السياسي – أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، اليوم الثلاثاء، تعديل قائمتها الرسمية لتجميد الأصول المالية، لتشمل إزالة حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي من القائمة، بعد مراجعة القرار السابق.
وبحسب ما نشره موقع «السومرية نيوز»، قررت اللجنة شطب المنظمتين من قائمة القرار بعد الضجة الواسعة التي تسبب بها، وإعلان السلطات الحكومية والمختصة بأن إدراج الاسمين «جاء سهوًا».
وأظهرت وثيقة ملخص اجتماع اللجنة في 7 ديسمبر الجاري، الذي تضمن تعديل القرار السابق، وجاء في التعديل أن «التسلسل 18 و19 لم تكن مشمولة بأحكام القرار الذي يقتصر مضمونه على الأسماء والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة».
وتضمن القرار حذف التسلسلين من القائمة، واعتبارها نافذة من تاريخ نشرها بعد التعديل في الجريدة الرسمية.
وأثار نشر العراق، الخميس الماضي، معلومات عن تجميد أموال «حزب الله»، وجماعة «الحوثي»، باعتبارهما جماعتين «إرهابيتين»، صدمة واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة وتقول إنه «خطأ غير منقّح» سيتم تصحيحه.
وكانت جريدة «الوقائع» الرسمية قد أعلنت قائمة تضم أكثر من 100 كيان وشخص على ارتباط بالإرهاب، في خطوة رأى مراقبون أنها كانت ستُرضي واشنطن، وتزيد الضغط على طهران، قبل سحبها.
وأثار القرار غضب قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران؛ إذ وصف قادتها خطوة الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني بأنها «خيانة»، في حين نفى البنك المركزي وجود موافقة رسمية على إدراج الجماعتين.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل بشأن قرار تجميد أموال حزب الله وجماعة الحوثي.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني إنه وجّه أيضا بتحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار «لجنة تجميد أموال الإرهابيين».
وذكر أن ما جاء فيه من نصوص «عكس مواقف غير حقيقية، إذ أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة الإرهابيين».
