واضح أن دولة الاحتلال بدأت تنتقل في خطتها إلى مسار آخر، عنوانه حسم الصراع بالإقليم. يتضح ذلك بعد تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ عام، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شهيد وجريح حتى الآن، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة، علما بأن مخاطر اقتطاع أجزاء من الأراضي، والاستيطان في قطاع غزة، مازالت قائمة إلى جانب مخاطر التهجير.
فحصت دولة الاحتلال ردود الأفعال تجاه المجازر المستمرة في قطاع غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى الضفة الغربية عبر استهداف مناطق بشمالها إلى جانب تصاعد إجراءات تهويد القدس.
وجدت دولة الاحتلال أن ردود الأفعال باهته، وليست بحجم الجرائم التي ترتكبها، والتي كسرت بها قواعد القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، وثبتت من معادلة شريعة الغاب بدلا منها.
كان خطاب نتياهو الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس درجة الغطرسة والعنجهية والاستخفاف بالقانون الدولي، حيث هاجم الأمم المتحدة واعتبرها وعاء لمعاداة السامية.
كشف نتياهو عن مخطط الشرق الأوسط الجديد المدعوم من أميركا، وعن الخطة الاستعمارية بتوسيع مساحة إسرائيل، والتي أيدها ترامب مدعيا أنها صغيرة وبحاجة لأن تتوسع.
ترمي دولة الاحتلال إلى إقامة إسرائيل الكبرى، من حدود نهر الليطاني إلى رفح، ابتداء على طريق توسيع مساحتها أكثر لاحقا.
لتحقيق أهداف إسرائيل وأميركا، لابد من إزاحة قوى المقاومة، وكذلك إيران، أو بالحد الأدني تحجيمها.
إن التمهيد للغزو البري لجنوب لبنان بعد عمليات الاغتيال لقادة حزب الله وللعديد من المواقع الأمنية والعسكرية التابعة له يأتي في هذا السياق.
تعتقد دولة الاحتلال أن الظرف التاريخي مهيأ، والطريق ممهدة لحسم الصراع، ليس فقط بما يتعلق بالملف الفلسطيني، بل يتعلق كذلك بالملف الإقليمي، وذلك لبسط السيطرة الإسرائيلية علي المنطقة وفق مقولة الشرق الأوسط الجديد.
