الثلاثاء 2025-12-02
كشف عقد رسمي، عن تفاصيل مشروع استثماري لإنشاء مستشفى تخصصي في بغداد، في وقت أكدت فيه مصادر تعرض المستثمر المكلَّف بتنفيذه إلى ضغوط وابتزازات بعد توقيع العقد، مما يهدد بإيقاف المشروع.
وتُظهر وثيقة “عقد المساطحة” المبرمة أن المشروع يتعلق بإنشاء مستشفى تخصصي بسعة (25) سريراً على قطعة أرض داخل حدود بلدية الكرخ، والتابعة لنادي صلاح الدين الرياضي (الطرف الأول في العقد).
وأُبرم عقد المساطحة بين نادي صلاح الدين الرياضي بصفته الطرف الأول (المُساطِح)، ومثَّله في التوقيع محمد خليل عثمان رئيس الهيئة الإدارية للنادي؛ وبين المستثمر (موسى رافد عبد الصاحب) بصفته الطرف الثاني (المُساطَح له).
وقد حُددت مدة المساطحة بـ(25) سنة، يبدأ احتسابها من تاريخ التسجيل الرسمي للعقد في الدائرة المختصة.
وأكدت مصادر مطلعة أن “المستثمر موسى رافد عبد الصاحب يتعرض حالياً لضغوط وابتزازات غير قانونية بعد توقيع العقد، تستهدف عرقلة أو إيقاف المشروع الذي يخدم القطاع الصحي”.
وتُشير الوثيقة إلى أن “العقد ينص على أن عدم استكمال إنشاء المستشفى والتأخر فيه خلال مدة أقصاها سنتان، يحتم على المستثمر غرامة مالية إضافية تُحتسب حسب القوانين المعمول بها”، وهذا يعني أن أي عرقلة خارجية قد تُحمِّل المستثمر التزامات وغرامات هو في غنى عنها.
فيما اكد المستثمر انه “تم التعاقد مع نادي صلاح الدين لانشاء مستشفى في منطقة حي العامل ببغداد، حيث دفعت الايجار ودخلت المزايدة ورست علينا، الا اننا نتفاجأ بإلغاء العقد دون علمنا”.
وأضاف “عند مراجعتنا وبيان أسباب عدم ابلاغنا فوجئنا بانهم ابلغوا شخص هو في الأصل متوفي منذ 2014″، مشيرا الى “انني تعرض لابتزاز علني كون النادي لم يسلمنا الأرض ويرفض تسجيلها بالتسجيل العقاري، حيث قمنا بطعن الغاء العقد والقضية موجودة في المحاكم بصلاح الدين ويمتنعون نقلها الى بغداد رغم ان المشروع سينشأ في بغداد”.
وذكر ان “النادي طالبني ببيع الأرض الى مستثمر كردي دون معرفة الأسباب”.
وطالب المستثمر “رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بالتدخل لحمايته وضمان حقوقه وعدم المساس بهذا المشروع عبر أساليب الضغط والابتزاز”.
