السياسي-
أنهى مجلس الشيوخ الأمريكي أطول إغلاق حكومي استمر لمدة 40 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن وافق عدد من الديمقراطيين على تمرير مقترح جمهوري، دون ضمان تمديد إعانات الرعاية الصحية، ما أثار غضب العديد من زملائهم، الذين أرادوا مواصلة “المعركة” مع الجمهوريين.
ويبدو أن هذا الاتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون “تمويل مؤقت” للحكومة الفيدرالية، فما هي الخطوات المقبلة لضمان عدم الإغلاق الحكومي مرة أخرى خلال الشهور القليلة القادمة؟
عودة المفصولين لوظائفهم
ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد خلافات حول دعم الرعاية الصحية والاعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فيدراليين.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بشكل إجرائي على مشروع القانون، وبعد إقراره سيحتاج إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى مكتب ترامب لتوقيعه.
ووفقاً للمشرعين، يعيد مشروع القانون تمويل برنامج “سناب” للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المتدني.
كما يلغي هذا الاتفاق قرارات ترامب الشهر الماضي بفصل آلاف الموظفين الفيدراليين، ويضمن التصويت على تمديد إعانات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي تيم كاين “يضمن هذا الاتفاق التصويت لتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، وهو ما لم يكن الجمهوريون على استعداد للقيام به”.
وأضاف أن مشروع القانون الذي يسمى بـ”سي آر” للحفاظ على تمويل الحكومة سيحمي الموظفين الفيدراليين من عمليات الفصل التي لا أساس لها، ويعيد تعيين من فصلوا ظلماً خلال فترة الإغلاق ويضمن حصول الموظفين الفدراليين على أجورهم المتأخرة.
وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم، في وقت لا يزال نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي، من مراقبي الملاحة الجوية إلى حراس المتنزهات الوطنية، في إجازة إدارية أو يعملون من دون أجر.
وأثار الإغلاق اضطرابات في جميع أنحاء البلاد، خاصة في قطاعات رئيسية مثل السفر الجوي. كما قلق المتداولون بشأن تأثير الإغلاق على الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، حيث تم إجبار آلاف الموظفين الفيدراليين على إجازة مؤقتة.
تأثير القرار على الأسوق
وارتفعت مستقبليات وول ستريت مساء أمس الأحد بعد مؤشرات التوصل إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي على الإطلاق.
وارتفعت العقود المستقبلية بعد أن سجلت وول ستريت خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي حيث تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف متزايدة من فقاعة محتملة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
وارتفعت مستقبليات مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% إلى 6,782.25 نقطة بحلول الساعة 01:32 صباحاً بتوقيت السعودية. وارتفعت مستقبليات ناسدك 100 بنسبة 0.6% إلى 25,314.50 نقطة، بينما ارتفعت مستقبليات دوا جونز بنسبة 0.3% إلى 47,230.0 نقطة.
فيما ارتفعت الأسهم في آسيا فيما تراجعت السندات والين، مع تحسّن شهية المخاطرة بفعل الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أسبوع متقلب واجه فيه المستثمرون مخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي المرتفعة.
وصعدت عقود مؤشر “إس آند بي 500” في التداولات الآسيوية بنسبة 0.6%، بينما تقدمت عقود “ناسداك 100” بنسبة 1.1%، بعدما قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون إن “الاتفاق بدأ يتبلور”، مشيراً إلى أنه يخطط لإجراء تصويت اختباري على حزمة إنفاق محدودة تنهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يوماً. ويبدو أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تميل إلى التصويت على المضي قدماً في الحزمة، شرط التوصل إلى تفاصيلها النهائية.
وارتفعت الأسهم الآسيوية بقيادة كوريا الجنوبية، فيما تراجعت السندات على طول المنحنى، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس إلى 4.12%. كما انخفض الين، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، بنسبة 0.2% أمام الدولار.
وسيمنح إنهاء الإغلاق الحكومي المستثمرين رؤية أوضح بشأن البيانات الاقتصادية الرئيسة مثل الوظائف والتضخم، ما يساعد على إزالة الضبابية المحيطة بمسار الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وقالت تشارو تشانانا، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في “ساكسو ماركتس” في سنغافورة: “الآمال في التوصل إلى اتفاق تعزز الثقة وتدفع المستثمرين للعودة إلى الأسهم والأصول عالية المخاطر، ما يقلل الطلب على السندات كملاذ آمن”. وأضافت: “مع ذلك، قد تبقى التقلبات مرتفعة حتى يتم إقرار الاتفاق رسمياً”.
وفي أسواق أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% في تعاملات صباح اليوم الإثنين، بينما صعد الذهب بشكل طفيف مع تقييم الأسواق لتراجع الاقتصاد الأمريكي مقابل التقدم في إنهاء الإغلاق الحكومي. واستقر النفط مع تقييم المتعاملين للمخاوف من تخمة المعروض وتداعيات العقوبات الأمريكية على روسيا.
