السياسي – أجلت محكمة تونسية اليوم الجمعة جلسة محاكمة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الموقوفة فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” بالقصر الرئاسي، إلى يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعود القضية الى أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 حينما توجهت موسي إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي لإيداع طعون ضد أوامر رئاسية قبل أن تعتقلها قوات الأمن.
ووجهت لموسي التي تعد أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، اتهامات بإثارة الهرج والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، وهي تهم خطيرة تصل عقوبتها الى الإعدام.
ونظم ممثلون عن منظمات حقوقية وأحزاب سياسية من المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة اليوم ضد ظروف المحاكمة وطالبوا بالإبقاء على عبير موسي بحالة سراح.
وترفض موسي انابتها من قبل محامين في قضية تعتبرها “سياسية”.
ويعتبر الحزب الدستوري الحر رئيسة الحزب في وضع “احتجاز قسري”.
(د ب أ)
