السياسي – كشف رجل الأعمال الإماراتي الملياردير، خلف الحبتور، نتائج دراسة مثيرة أجراها مركزه للأبحاث حول الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يمكن أن تتكبدها دولة الاحتلال الإسرائيلي، حال تعرضت لمقاطعة عربية موحدة.
ونشر الحبتور جزءا من نتائج الدراسة التي أجراها “مركز الحبتور للدارسات” قال فيها، إن خسائر مباشرة تتكبدها “إسرائيل” بفعل المقاطعة، وتُقدَّر بين 28 و33.5 مليار دولار سنوياً، أي نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإسرائيلي تقريباً، “ناهيك عن تعطّلٍ في سلاسل التوريد والسياحة والاستثمارات، وتأثيرات مالية وسياسية تتفاقم مع كل يوم من العزل”.
وأضاف الحبتور على حسابه بمنصة “إكس” أن العرب “يمتلكون قوّةً اقتصاديةً لا يجوز الاستهانة بها. اليوم أؤكّد أنّ أمامنا أدوات ضغط فاعلة تستطيع أن تضغط على إسرائيل دون إراقة نقطة دمّ واحدة”.
وقال: “كلّفتُ مركز الحبتور للأبحاث بإعداد دراسة محكمة لتقييم أثر قرار عربي موحَّد بمنع حركة الطيران الإسرائيلية وفرض قيود جوية فعّالة (..) الرسالة بسيطة وواضحة بقرار موحّد واحد نملك القدرة على إضعاف اقتصاد إسرائيل، وزعزعة قواعد استمراريتها، وإجبار قادتها على إعادة حساباتهم، من دون أن ندخل في دوامة عنف أو دماء”.
ودعا الحبتور “أصحاب القرار إلى قراءة هذه الأرقام، مشددا على أن إغلاق الأجواء أمام كل ما له علاقة بـ”إسرائيل”، ومراجعة الاستثمارات والمصالح في الدول الداعمة لها، وتفعيل آليات تنسيق اقتصادي موحّد يضع حماية شعبنا وسيادتنا فوق كل اعتبار.
تاليا ملخص الرسالة التي أصدرها “مركز الحبتور للدارسات”:
تقدم هذه الورقة تقييمًا شاملًا للنتائج الاقتصادية والسياسية والأمنية المحتملة في حال فرض العالمين العربي والإسلامي حصارًا جويًا منسقًا على إسرائيل. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الإجراء هو الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادة حماس في الدوحة، قطر، في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، وهو حدثٌ عجّل بالفعل بإعادة ترتيب كبيرة للمواقف الدبلوماسية الإقليمية.
تتمثل الأطروحة المحورية لهذا التحليل في أن الحصار الجوي المنسق سيمثل صدمة استراتيجية لإسرائيل، وليس مجرد عائق لوجستي. بل سيعمل كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية غير المتكافئة، مُلحقًا أضرارًا جسيمة ومتعددة القطاعات باقتصاد إسرائيل المتكامل عالميًا من خلال استهداف نقاط ضعفه الأساسية في مجالات الطيران والتجارة عالية القيمة والسياحة. ويُقدر الأثر الاقتصادي المباشر بانكماش يتراوح بين 4.8% و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهي صدمة كافية لإحداث ركود اقتصادي حاد.
سياسيًا، سيُعيد الحصار ترتيب المشهد الجيوسياسي الإقليمي جذريًا، مُحطمًا بذلك الوضع الراهن لما بعد عام 2020 الذي أرساه اتفاق إبراهيم، ومُعيقًا جهود التطبيع الإضافية. كما سيُسرّع من تحول استراتيجي لدول الخليج العربية بعيدًا عن الاعتماد المُفرط على الولايات المتحدة كضامن أمني، مُعززًا بذلك هيكلًا أمنيًا جديدًا مُوجهًا إقليميًا. بالنسبة للولايات المتحدة، سيُمثل هذا التطور أزمة دبلوماسية حادة، تُجبرها على الاختيار بين تحالفها القوي مع إسرائيل وشراكاتها الاستراتيجية الحيوية مع الدول العربية، مُقوّضًا بذلك ركنًا أساسيًا من سياستها في الشرق الأوسط.
من منظور أمني، سيُمثل الحصار تحديًا في “المنطقة الرمادية”، وهو عمل قسري شديد يقع في الحيز المُلتبس بين السلام والحرب المُعلنة. سيُضعف الحصار المدى العملياتي لسلاح الجو الإسرائيلي، ويُلقي بعبء التصعيد العسكري على عاتق إسرائيل بالكامل. إن قرار إسرائيل بتحدي الحصار بالقوة من شأنه أن يُمهّد الطريق، على الأرجح، لصراع عسكري إقليمي أوسع، قد يجرّ دول الخليج، وإيران ووكلائها، والولايات المتحدة. لذا، يُمثّل الحصار الجوي أداةً فعّالةً وفعّالة للعمل الجماعي، من شأنها أن تُغيّر التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط بشكل لا رجعة فيه.
