1.125 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين

السياسي – أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، إحصائيات صادمة حول قيمة الشيكات المعادة (المرتجعة) في فلسطين، حيث بلغت عدد الشيكات المعادة في الضفة وغزة مليار وواحد من عشرة دولار خلال عام 2019 وحتى شهر نوفمبر، وبلغت (766) ألف شيك نهاية العام 2018، وبلغت قيمة هذه الشيكات (1.125) مليار دولار، حيث تستحوذ الشيكات من فئة الشيكل على (93%) منها، حصة محافظات قطاع غزة بلغت (253) مليون دولار، ونسبة محافظات قطاع غزة من المجموع الكلي22.5 %.

عقب المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة، على تلك الإحصائيات قائلاً: لم تصدر أي إحصائيات بشكل رسمي عن حصة غزة المليار دولار، ولكن تقديرياً من الممكن أن تحتل غزة 20% من النسبة.

وأضاف أبو عيشة: “لو تحدثنا عن سبب وجود هذه النسبة من الشيكات المرجعة في قطاع غزة، فأولها التراجع في منظومة اقتصادية كاملة وهذا التراجع بدأ يمس بشكل أساسي القطاع التجاري فاليوم نجد كبار التجار أعلنوا إفلاسهم، نتيجة لعدد من المتغيرات من ضمنها ثبات الأجور وسط انهيار مستوى الدخل وانخفاض القيمة الشرائية وسط غياب السيولة، وهناك انخفاض في مستوى الدخل الذي أثر على كافة مناحي الحياة”.

وقارن المحلل الاقتصادي بين نسبة السيولة في الـ 2018 واليوم، فوجد أن هناك انخفاض بنسبة 20% على المستوى العام، وأوضح أن ما يحدث يرجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار منظومة الدخل في قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وانكسار الكثير من المشاريع متوسطة الحجم وصغيرة الحجم وانخفاض للقوة الشرائية.

وأكمل: تراجع هذه المؤشرات أدى إلى ارتفاع أعداد ونسب الشيكات المرجعة، الوضع كارثي بما تحمله الكلمة من معنى، والحل يكمن في الاستقرار السياسي حتى نستطيع بناء عوامل اقتصادية داخل البلد.

في ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي نهاد نشوان، أن نسبة وقيمة الشيكات المعادة تضاعفت بعد الانقسام حيث كانت في العام 2007 بعدد 330 ألف شيك مرجع وأصبحت 766 ألف في العام 2018.

وأضاف نشوان: “قيمة وعدد الشيكات يعتبر مؤشر مهم وجوهري في معرفة الوضع القائم في قطاع غزة، والجميع يعرف أن هذا الرقم في تزايد مستمر منذ انقسام 2007 وحتى تاريخه، وأعداد الشيكات المرجعة في حالة تزايد مستمر نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة جداً”.

ورأى أنه كان من المفترض ان يكون هناك ضوابط على إعطاء الموظفين دفاتر شيكات وضوابط على إعطاء التجار دفاتر شيكات، لأن مدى الالتزام بالشيك ضعيف جداً نظراً للظروف السيئة، متمماً: “هناك عدد كبير جداً من سكان قطاع غزة الان معتقل بمراكز الشرطة على إثر شيكات غير مستوفاة قيمتها”.

وأكمل: “بالتالي أصبح هناك خط مجتمعي ما بين عدد الشيكات الكبيرة المُعاد للناس، وما بين المنظومة القضائية في غزة التي من الممكن أن تكون انتقائية في تحصيل الشيكات، ووصف عدد الشيكات المرجعة بالكارثي جداً”.

“دنيا الوطن”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى