7 شروط مطلوبة من دمشق قبل تطبيق قانون قيصر

أيامٌ معدودة تفصل محور المقاومة وروسيا عن تفعيل قانون قيصر الذي يفرض عقوبات هي الأقسى على السلطات السورية وداعميها.

يستهدف القانون الأميركي أي كيان يعمل مع الدولة السورية، ما يعني فرض عقوبات على الحكومات، الشركة أو المؤسسة التي تساعد أو تتعاقد مع الحكومة السورية في أي من القطاعات التي تمثل شريان الحياة المالية، الطاقة “النفط، الغاز.. إلخ”، الطيران “المدني والعسكري”، الإنشاءات والهندسة “إعادة الإعمار”.

كما يشمل القانون الأميركي، استهداف أي مقرضٍ للحكومة السورية، كما يطلب القانون من وزير الخزانة الأميركي تحديد ما إذا كان تم استخدام البنك المركزي السوري كإحدى أدوات الحرب، وفي حال استنتج الوزير ذلك، فعندها سوف يخضع المركزي السوري لإجراءات عقابية إضافية.

وتمتد صلاحية القانون خمس سنوات من تاريخ توقيعه، يتوجّب خلالها على الرئيس الأميركي تقديم إحاطة للكونغرس كل ١٨٠ يوماً، إما بالتمديد إو إيقاف جزئي أو كلي للعقوبات لمدة ١٨٠ يوماً كحدٍ أقصى لحين تقديم الإحاطة التالية.

فعليه، وعلى الرغم من قساوة المشروع، لكنه يترك الطريق مفتوحاً للتفاوض السياسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات جزئياً أو كلياً في حال التزمت دمشق بسبع نقاط تم توضيحها مطولاً في ورقة الكونغرس تتلخص كالآتي:

١- الامتناع عن استخدام المجال الجوي لاستهداف المدنيين.

٢- فك الحصار من قبل قوات الجيش السوري وحلفائه عن أي من المناطق المحاصرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون قيود

٣- إفراج الحكومة السورية عن جميع السجناء السياسيين

٤- وقف استهداف المدارس، المستشفيات والأسواق من قبل أي من قوات الجيش، وروسيا أو إيران.

٥- الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيماوية

٦- السماح بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.

وأخيراً والأكثر صعوبة تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لتأسيس مساءلة ذات مغزى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب، إضافة إلى عملية تحقيق مصالحة موثوقة ومستقلة.

٧- وأخيراً, تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لتأسيس مساءلة ذات مغزى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب، إضافة إلى عملية تحقيق مصالحة موثوقة ومستقلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق