800 مليون دولار عجز موازنة السودان 2022

السياسي – أعلن السودان، يوم السبت، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 حوالي 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).

وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات للموازنة دون المنح الأجنبية 3,326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام 2021، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السودان (سونا).

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة يبلغ 3,689 مليار جنيه بزيادة قدرها 38% عن موازنة العام 2021 المعدلة.

وأجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، يوم الخميس الماضي، موازنة البلاد للعام 2022.

وركزت الموازنة على زيادة الصرف على بعض البرامج والمشروعات أدرج بعضها لأول مرة بالموازنة، وهي برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ حزم من برامج الحماية الاجتماعية لإحداث التوافق والوئام بين أفراد المجتمع، وتخفيض أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي بتحسين معاش الشعب.

وبحسب الموازنة الجديدة، فإن إجمالي المصروفات الأخرى قدرت بحوالي 15 مليار جنيه بنسبة زيادة 199% عن العام 2021 المعدلة، وذلك لمقابلة تكلفة الاستعداد للانتخابات.

وتهدف موازنة العام 2022 إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام، وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف، وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمتقاعدين.

وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية، أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام، ومعالجة تشوهات الأسعار، وضبط الأسواق، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كماً ونوعاً، وضبط وترشيد الإنفاق العام، وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.

كما تضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة، أبرزها تحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى؛ بهدف إزالة الفوارق التنموية، وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي، وإزالة المفارقات في الأجور.

وكان خبراء سودانيون حذروا من استمرار غياب موازنة 2022، وعدم إقرارها، رغم مرور أيام على بدء العام الجديد، مؤكدين أن ذلك الغياب له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي، وعلى مستوى التضخم في البلاد.

وينفذ السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى