قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة كنيست الإحتلال العنصري بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، عبر إقتطاع مبالغ إضافية من مستحقات الشعب الفلسطيني، تمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة تمارسها سلطة الإحتلال بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية
وحصار السلطة الوطنية الفلسطينية وتجفيف مواردها المالية وإضعاف مؤسساتها ودفعها نحو التفكيك والعجز عن القيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولة مكشوفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وفرض وقائع سياسية تخدم مخططات الضم والاستعمار والتهجير القسري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتؤكد مجدداً أن حكومة اليمين المتطرفة تستخدم أدوات الإبتزاز المالي والعقاب الجماعي لإخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته الوطنية.
وأضاف فتوح أن التصعيد الخطير في إرهاب المستوطنين من إحراق المركبات الفلسطينية في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس والعديد من البلدات الفلسطينية ومهاجمة منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم ورشقها بالحجارة، يجسد حقيقة المشروع الاستعماري العنصري القائم على العنف المنظم والترويع والاعتداء على المدنيين العزل، تحت حماية جيش الاحتلال ورعاية مباشرة من حكومة التطرف والعنصرية.
وأكد رئيس المجلس أن ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من اعتداءات متواصلة وسرقة للأموال والأراضي،وتدمير للممتلكات واستهداف للمواطنين ومصادر رزقهم، يشكل منظومة متكاملة من إرهاب الدولة المنظم، تهدف إلى فرض واقع قسري يدفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أرضهم في واحدة من أخطر عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذها إسرائيل بأدواتها العسكرية والاستيطانية والاستعمارية، في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة حكومة الاحتلال وقادتها ومستوطنيها على جرائمهم المتواصلة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على تفشي الإرهاب الاستيطاني وتصاعد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
