نقلت القناة 12 العبرية، مساء أمس، عن خبراء إسرائيليين تقديرات تشير أن قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي سيستجيبون لطلب المدعي العام كريم خان وسيصدرون مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت في الأسابيع المقبلة.
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مناقشة حول إمكانية استجابة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية عن القناة 12، قولها إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، «بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين».
وأفادت مراسلة الغد بأن النقاشات في القدس دارت حول سيناريوهات محتملة: ماذا سيحدث لو قامت طائرة رئيس الوزراء بهبوط اضطراري في طريقها إلى الولايات المتحدة على أراضي دولة موقعة على اتفاقية روما؟
وقالت القناة الإسرائيلية إن «التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر (المتوقّع صدوره عن المحكمة)، وستنفّذه».
وذكرت القناة إنه من السوابق القضائية في المحكمة في لاهاي، يبدو أن الأمر قد يستغرق حتى شهر يناير/كانون الثاني في هذه القضية، حتى تبت المحكمة في إصدار الأوامر. وفي حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، استغرق الأمر شهراً.
وبما أن المدعي خان قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون قرار المحكمة علنيًا وليس سريًا. وفي الوقت نفسه، ليس من المستبعد أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت سراً لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.
ولدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.
جدير بالذكر أن هناك 123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. ويخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى لو اضطراريا في دولة موقعة على اتفاقية روما، فسيتم اعتقاله.
