كشف ماجد عبد الله الإعلامي في فضائية “الشرق” التي تبث من تركيا عن وجود نداء من الدكتور حلمي الجزار، الرجل الثاني في جماعة الإخوان، ونائب القائم بعمل المرشد العام، للسلطات المصرية للعفو عن الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية، كشف مسؤول أمني مصري سابق أن هذه المبادرة مرفوضة شكلا وموضوعا لعدة أسباب بل سيتم تجاهلها.
وونقل موقع العربية نت الالكتروني عن اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز الأمن الوطني المصري : إن ما يطلبه حلمي الجزار مرفوض من حيث الشكل والمضمون، فمن حيث الشكل لا يصح إطلاق مبادرة لعودة الإخوان إلى مصر دون منحها الشكل الذي يليق بمصر حكومة وشعباً، كما لا يملك الجزار أو غيره الخروج بمبادرة مثل مبادرة الجماعة الإسلامية في التسعينيات إلا في حال صدوره عن مجلس شورى الإخوان، لكن بهذا الشكل والمضمون لا قيمة له ولن يكون هناك حتى رد رسمي مصري عليه لأنه لا اعتبار له.
ويشير اللواء عزب إلى أن هناك إشكالية ثانية قائلا: بفرض السماح للإخوان بالعودة إلى مصر، فما علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان؟ هل سيقطعون علاقتهم بالتنظيم؟ وإذا سمح لهم بالعودة، فما موقف الإخوان في الدول الأخرى وأجنحة التنظيم المختلفة الموجودة في أكثر من 80 دولة؟ متسائلا أيضا: ماذا عن مصير أنشطتهم الاقتصادية وكياناتهم الاستثمارية في الخارج؟
وأضاف المسؤول الأمني المصري أن الجزار يقول في المقترح إنه سيتم التخلي عن السياسة وسيقتصر دور الجماعة على الدعوة فقط لمدة 10 أو 15 عاماً، مشيرا إلى أن هذا الادعاء سبق ورددته الجماعة على لسان عبد المنعم أبو الفتوح بعد تفجر القضية 404 لعام 2009، التي وصفوها بأنها تكسير عظام للجماعة وقطع أذرعها، حيث أعاد نفس المقترح وهو أنهم سيبتعدون عن السياسة لفترة معينة، لكنها كانت مناورات غرضها تهدئة الأجواء لحين إعادة الجماعة مرة أخرى لمنطقة الشرق الأوسط.
وكشف اللواء عزب سبب طرح المبادرة في هذا التوقيت، وقال إنه بعد سقوط حكم الإخوان في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، هرب بعض قادة وعناصر الإخوان إلى لندن، وأسسوا مقرا جديدا في منطقة كريكلود غرب لندن، واتخذوه كمرتكز لحملاتهم الدعائية ضد مصر، الأمر الذي أغضب حزبا بريطانيا ولذلك خرجت تظاهرات في يناير 2014 تطالب بمغادرة الإخوان بريطانيا والعودة إلى بلادهم، موضحا أنه خلال تلك الفترة اتصل به القيادي بالجماعة جمعة أمين عبدالعزيز، الذي كان المرشد المؤقت للجماعة في ذلك الوقت بعد سجن محمد بديع، مبديا استعداده للعودة إلى مصر وباقي قادة الجماعة دون أي شرط والسماح لهم للعمل كجمعية دينية فقط، مؤكدا أنه تم رفض المقترح كلية.
وأشار إلى أنه ربما تعود رغبة الجماعة في العودة لمصر هو ارتفاع تكلفة تواجدها في الغرب ولكونها باتت تمثل عبئا ماليا وسياسيا على الدول المستضيفة لها ولعناصرها، وتتسبب لهم في إحداث مشكلات وتوترات بين الدول الفارين إليها ودولهم الأصلية، وهو ما قد يشير لوجود ضغوط عليهم من الدول المستضيفة ومطالبتها لهم بالرحيل والعودة لبلدانهم وفتح صفحة جديدة مع حكوماتهم، خاصة في ظل أزمات إقليمية واقتصادية تتداعى آثارها على الجميع.
