“الأونروا”.. الشاهد على النكبة

((د. عبدالله كميل/ محافظ سلفيت))

تم تأسيس وكالة الأمم المتحده لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” في أعقاب حرب 1948 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة والتشغيل للاجئي فلسطين إلى حين حل مشكلتهم وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر بعد قرار تأسيس الأونروا مباشرة وتحديدا بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949.
بدأت الوكالة عملياتها في 1/5/1950 معتمدة على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وركزت نشاطاتها في مجالات التعليم والصحة والرعاية الصحية والبنى التحتية للمخيمات وتقديم الاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
شكلت الوكالة والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع والخارج شواهد حية على جريمة العصر التي تمثلت بالنكبة الناتجة عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية من قبل النكبة ومن ثم دولة الاحتلال بأجهزتها الرسمية من بعدها ولكونها شواهد فكرت إسرائيل وما زالت بالتخلص منها تماما اعتقادا منها أن آثار النكبة ستمحى من ذاكرة الإنسانية.
قيل أيام خرجت إسرائيل بادعاء جديد بهدف تشويه صورة الأونروا مفاده قيام بضعة موظفين من الوكالة بالمشاركة في أحداث السابع من تشرين الأول /أكتوبر والتعاون مع حركة حماس في قطاع غزة، والغريب في الأمر أن العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحده أعلنت على الفور تجميد تمويلها للوكالة من دون تأكد مهني من صحة الرواية الإسرائيلية وكأن الأمر كان مبيتا حيث أثار ذلك الشك بأن هذه المواقف سياسية هدفها شطب حق العودة، مع العلم أن الوكالة لديها أكثر من ثلاثين ألف موظف، ولو افترضنا جدلا أن 12 أو حتى مئة شخص اخترقوا نظام العمل في الوكالة فهل هذا يعني أنها متعاونة مع حماس أو المقاومة الفلسطينية.
بالنهاية، فإن الولايات المتحدة وبموقفها السلبي المتوافق مع مواقف إسرائيل من وكالة الأونروا يزيد من الفجوة بين المنظومة الأخلاقية والقانونية الدولية والإنسانية، ومواقف أميركا ما يزيد من عزلتها ويعمق الشعور بالكراهية من قبل الشعوب تجاه الولايات المتحدة، وكذلك فإنها وبسلوكها تجهض مصداقية النظام الدولي الذي يخضع للقوة وسطوة القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.