السياسي – يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مَسافِر يطا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، قرارا مرتقبا من سلطات الاحتلال بترحيل وهدم منازل العائلات، في حين يؤكد الأهالي أنهم لن يتركوا منازلهم “مهما كان الثمن”.
وكانت المحكمة العليا لدى الاحتلال، قد قضت في 4 أيار/ مايو 202، بأنه “ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية”.
وقالت منظمة “بتسيلم” الحقوقية، إن “التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب”.
وأشارت إلى أن “الإعلان عن نية طرد السكان يأتي بعد سنوات دأبت فيها دولة الاحتلال على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنّه بمحض إرادتهم”.
وأكد قاطنو المنطقة استعدادهم للعيش في الكهوف على مغادرة منطقة مَسافِر يطا، لأنه لا يمكن للعائلات أن تكون لاجئة في أماكن أخرى، مشددين على أن الاحتلال حول حياة المئات إلى جحيم، حيث إنهم كانوا يعيشون حياة بدائية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الطبيعية، ومع ذلك يصر جيش الاحتلال على ترحيلهم.
وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال منعت الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديًا وتهديد ممتلكاتهم يوميا.
وتقع “مسافر يطا” في المنطقة المصنفة “ج” التي يحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير فيها أو البناء دون تصريح رسمي يعدّ من المستحيل الحصول عليه من الاحتلال.
وصنّفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
