قالت صجيفة يديعوت أحرونوت: ان الحكومة الإسرائيلية تعمل على الترويج لبناء 22 برج اتصالات في الضفة الغربية، بتكلفة تقدر بـ 50 مليون شيكل، كجزء من تحرك أوسع لتعزيز قبضتها على مناطق الضفة.
– المشروع الممول من صندوق من خارج الميزانية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن بناء صواري في مناطق مختلفة، بعضها على أراضي إسرائيلية والبعض الآخر على أراضي فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة.
– وزير الاتصالات شلومو كاراي يقول إن المشروع له حاجة أمنية، بدعوى تحسين التغطية الخلوية ومنع العمليات، لكن المنتقدين يرون في ذلك “خلق حقائق على الأرض” تمهيدًا لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة قال في حديث لموقع ” بالغراف” إن هذه الخطوة لها بُعدين سياسي واقتصادي معًا، فهي تأتي ضمن رؤية وزير المالية والوزير في وزارة الجيش سموتريتش في الإمعان والسيطرة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، وبالتالي هي تزويد لفكرة الضم ولكن دون إعلان رسمي ولكن بإجراءات على الأرض.
خسائر اقتصادية
أما من الناحية الاقتصادية فأكد عفانة أن لهذه الأبراج تأثير سلبي جدًا على الاقتصاد الفلسطيني، مبيناً أن شركات الاتصال تدفع للسلطة الفلسطينية مقابل وجودها على الأراضي الفلسطينية بدل إضافة لدفعها ضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل للسلطة، مضيفا أن الأسعار مرتفعة ولكن هناك جزء من الضرائب يعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني والخزينة العامة
أبراج أكثر: شرائح إسرائيلية أكثر
وأفاد أن إغراق السوق بالشرائح الإسرائيلية يندرج تحت إطار تعزيز التوجه للشركات الإسرائيلية فمثلاً شخص يسكن في المنطقة “ج” ويُمنع وضع أي برج لأي شركة اتصالات فلسطينية، ولكن في المقابل هناك برج إسرائيلي قوي جداً وشرائحه متاحة وتوزع مجانًا فيصبح لدى هذا الشخص تفكير جدي باستخدامها.
المطلوب فلسطينياً
المطلوب تحريك دعاوي فهذه حصة تؤخذ من الفلسطيني فيجب تحريك الموضوع دُوليًا، أما على المستوى الوطني فيجب أن يكون هناك توعية أكبر حول هذا الموضوع، وهناك توصية للشركات الفلسطينية بأن تكون كافة خدماتها ومميزات استخدامها في متناول الجميع.
