السياسي – أصدرت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، حكماً بمصادرة أملاك زوجة الرئيس السابق، عمر البشير، مع تغريمها مبلغ 100 مليون جنيه، وذلك بعد إدانتها بالثراء الحرام.
وشملت الأملاك التي قررت المحكمة مصادرتها “عقارات وأموال سائلة، ومصوغات ذهبية وأحجار كريمة، بجانب حسابين مصرفيين، ببنك امدرمان الوطني”، بينما قضت المحكمة بالإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع، عقب دفعها الغرامة المالية.
وأفاد قاضي محكمة الامتداد بالخرطوم، خلال تلاوته لحيثيات الحكم، بأن المتهمة وداد بابكر، مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، وأن الأحجار الكريمة التي تمتلكها “تمثل ثراءً حراما ومشبوها”.
وأدانت المحكمة زوجة الرئيس المعزول بمواصلة صرفها لمعاش زوجها الأسبق إبراهيم شمس الدين، من القوات المسلحة لأكثر من 11 عاماً وتملكها به قطع أراضي بالرغم من سقوطه عنها فور إتمام مراسم زواجها من الرئيس المعزول عمر البشير في 2004، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام.
وقال عضو هيئة الدفاع عن زوجة البشير، هاشم ابوبكر الجعلي، في تصريح إن الدفاع سيستأنف الحكم في جميع مراحل التقاضي، لأنه موكلته “غير مذنبة”.
وأكد الجعلي عدم الاعتراف بحكم المحكمة لأنه صدر في أجواء سياسية غير مواتية لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المؤتمر الخاص بتفكيك النظام السابق الذي انتهى الخميس الماضي، كان قد أوصى بإنهاء خدمة جميع قضاة المحكمة العليا وهو ما قد ينعكس سلباً على أجواء العدالة.
واعتقلت السلطات السودانية، وداد بابكر، للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، بتهم فساد مالي وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، إلى جانب امتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.
وأفرجت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن زوجة الرئيس السابق، بالضمانة العادية، بينما ظلت المحكمة تنظر في قضيتها لنحو 3 سنوات، قبل أن تصل اليوم إلى الحكم بإدانتها ومصادرة أملاكها وتغريمها.
