السياسي – نفت وزارة الصحة السورية المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط شبكة «تجارة أعضاء» بشرية تعمل في أحد المشافي الحكومية بدمشق.
وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إن القضية التي تم الحديث حولها تتمحور حول تقاضي عدد من المتبرعين بالأعضاء مبالغ مالية من المرضى، وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، مع العلم أن «وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص، وإنما تم حصرها في القطاع العام لتشديد الضوابط».
وكانت مواقع إخبارية سورية تداولت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إحالة 5 أطباء من مشفى دمشق (المجتهد) الحكومي و6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، وتلقي رشاوى. وقالت صفحة «صاحبة الجلالة» على «فيسبوك» إن «11 شخصاً، منهم 5 أطباء من مشفى المجتهد، أحيلوا للقضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية».
ونقلت عن نقيب أطباء دمشق الدكتور عماد سعادة تصريحه بأن «الموضوع قيد القضاء، ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة، وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين ما زالوا في حالة اتهام، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته»، كما يجري التحقيق مع أشخاص قاموا ببيع الكلى أو شاركوا بعملية التجارة.
وبحسب موقع «صاحبة الجلالة»، لم ينف مدير مشفى «دمشق» المجتهد إحالة عدد من الأطباء والممرضين إلى القضاء، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول الموضوع.
وأهابت وزارة الصحة السورية، في بيانها بجميع وسائل الإعلام أو صفحات «فيسبوك»، توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها تحت طائلة المسؤولية، وقالت إنها من خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطول في «أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن».
ويمنع القانون السوري التجارة بالأعضاء، كما تجرى بعمليات زرع الأعضاء التي يقدمها متبرعون في المشافي الحكومية نقلها من المتبرعين في المشافي الحكومية حصراً.
وكانت صفحات إخبارية سورية قد كشفت قبل 3 أسابيع عن ضبط شبكة تمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وأن السلطات تحقق مع أطباء وممرضين يعملون في أحد مشافي دمشق، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية والتزوير الجنائي والرشوة.
ونشطت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الأعضاء في سوريا، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية. وفي تحايل على القانون، تجري عمليات البيع تحت عنوان التبرع بالأعضاء. وبحسب مصادر طبية متقاطعة في دمشق، فإن إعلانات السوريين عن بيع كلية أو خصية، أو بويضات مجمدة، باتت ظاهرة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشجع شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، على البيع بأسعار مغرية تتراوح بين 8 و10 آلاف دولار. ولفتت المصادر إلى أن صفقات البيع والشراء تتم عبر الإنترنت، أما عمليات النقل والزرع فتتم في المشافي الحكومية على أنها عملية تبرع.
وشهدت السنوات الماضية عمليات ضبط لشبكات اتجار بالأعضاء تنشط بين سوريا ودولة مجاورة، وقد خصصت إدارة الاتجار بالأشخاص في سوريا كادراً لمراقبة ورصد أي نشاط يشتبه باتصاله بجرائم الاتجار بالأشخاص.
