كشفت وثائق أن الحكومة الصينية والكايانات التي تسيطر عليها بكين أنفقت أكثر من 5.5 مليون دولار على العقارات المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء وجوده في منصبه، وهو أكبر إجمالي مدفوعات قدمتها أي دولة أجنبية معروفة حتى الآن، وفقًا لوثائق مالية في تقرير أصدره الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن هذه المدفوعات مجتمعة شملت ملايين الدولارات من سفارة الصين في الولايات المتحدة، وبنك صيني مملوك للدولة تتهمه وزارة العدل الأمريكية بمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات، وشركة نقل جوي صينية مملوكة للدولة، وحصل الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب على السجلات المحاسبية من شركة المحاسبة السابقة لترامب “Mazars USA”.
وجاء في التقرير أن الصين هي واحدة من 20 دولة قدمت ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من إجمالي المدفوعات للشركات والممتلكات المملوكة لترامب خلال فترة الرئيس السابق في البيت الأبيض، بما في ذلك فنادقه في واشنطن العاصمة ونيويورك ولاس فيغاس.
وتقدم الوثائق دليلاً إضافياً على الممارسة النادرة المتمثلة في إنفاق الحكومات الأجنبية الأموال مباشرة مع الشركات المملوكة لرئيس حالي، ولكنها ليست سجلاً كاملاً لجميع المدفوعات الأجنبية المقدمة لشركات ترامب، خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.
وقال محامي ترامب حينها إن الرئيس السابق خطط للتبرع بالأرباح الأجنبية من فنادقه إلى وزارة الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، فإن المبلغ الذي تبرعت به منظمة ترامب في عامي 2017 و2018 أقل بكثير من المدفوعات الأجنبية المقدرة، التي تم دفعها لممتلكاتها.
ورفض ترامب تجريد نفسه من أصول الشركات وممتلكاتها قبل توليه منصبه، ما يعني أنه لا يزال بإمكانه الاستفادة من أعماله المختلفة مع القليل من الشفافية.
ويقول الديمقراطيون إن السجلات المحاسبية الإضافية تثير تساؤلات جديدة حول الجهود المحتملة للتأثير على ترامب، من خلال شركاته أثناء وجوده في البيت الأبيض.
وعلى سبيل المثال، يشير الديمقراطيون في اللجنة إلى حقيقة مفادها أن ترامب رفض فرض عقوبات على البنك الصناعي والتجاري الصين “ICBC”، وهو كيان مملوك للدولة استأجر عقارات في برج ترامب في نيويورك.
ويُظهر ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات لعام 2012 أن الإيجار الأساسي المدفوع للبنك الصيني كان 1.9 مليون دولار، وتؤكد المستندات التي قدمتها شركة مازارز أن البنك بقي في برج ترامب حتى عام 2019 على الأقل.
وفي عام 2016، اتهمت وزارة العدل البنك بالتآمر مع بنك كوري شمالي للتهرب من العقوبات الأمريكية.
لكن عند توليه منصبه، لم يفرض ترامب عقوبات على البنك الصناعي والتجاري الصيني، على الرغم من دعوات الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس إلى “ممارسة أقصى قدر من الضغط المالي والدبلوماسي”، من خلال “استهداف المزيد من البنوك الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية”، حسبما كتب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب.
ورداً على سؤال حول مدفوعات الصين للممتلكات المملوكة لترامب، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو لـ”سي إن”، إن “الصين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا تعلق على القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة”.
وأضاف “في الوقت نفسه، أريد التأكيد على أن الحكومة الصينية تطلب دائماً من الشركات الصينية العمل في الخارج وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للجانبين.
وأضاف بنغيو أن الصين تعارض تسييس الولايات المتحدة للقضايا الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية.
وتقول منظمة ترامب إنها تبرعت بأكثر من 450 ألف دولار من الأرباح المقدرة من رعاية الحكومات الأجنبية إلى وزارة الخزانة الأمريكية خلال فترة ولاية ترامب.
ومن جانبه قال إريك ترامب في بيان إن الرئيس السابق كان صارماً مع الصين، بغض النظر عن أي مصالح تجارية.
وأضاف نجل الرئيس الأمريكي السابق إيرك ترامب: “لا يوجد رئيس في تاريخ الولايات المتحدة كان أكثر صرامة تجاه الصين من دونالد ترامب.. الرئيس الذي فرض رسوماً جمركية بقيمة مليارات ومليارات الدولارات على سلعهم وخدماتهم”.
