بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يظهر علامات التباطؤ مع استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث انخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.4% في الربع الثاني، وفقاً لأرقام المكتب المركزي للإحصاء، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لجريدة Les Echos المالية الفرنسية.
وأشار الموقع إلى مؤشرات أخرى اعتبرها مصدر قلق، حيث قال إن معدل النمو السنوي في الاقتصاد الإسرائيلي الآن في دولة الاحتلال يبلغ 1.2% فقط، بينما وصل هذا المعدل في عام 2022 إلى 6.5%، كما انكمشت الصادرات بنسبة 8.3%، بينما اكتفت الاستثمارات بزيادة متواضعة بلغت 1.1% فقط خلال الفترة من إبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري.
وساهم انكماش النشاط الاقتصادي في انخفاض عائدات الضرائب، مما أدى إلى ارتفاع عجز ميزانية دولة الاحتلال، ليتجاوز 8%، رغم محاولات وزارة المالية إبقاءه في حدود 6%، وهو هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه بالنظر إلى النفقات الهائلة المرتبطة بالحرب على غزة.
ووفقاً لبنك إسرائيل، فمن المتوقع أن تصل تكلفة الحرب إلى 67 مليار دولار، منها 32 مليار دولار للإنفاق العسكري وحده. ويضاف إلى هذا الرقم الضخم 10 مليارات دولار لتمويل إعادة توطين أكثر من 100 ألف إسرائيلي اضطروا إلى مغادرة منازلهم الواقعة بالقرب من قطاع غزة أو الحدود مع لبنان، بسبب إطلاق الصواريخ من المقاومة الفلسطينية وحزب الله. وتقدر تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الصواريخ بنحو 6 مليارات دولار
