انتهى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء أمس الأحد، دون التصويت على قرار يسمح بعودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لم يطرح الاقتراح الذي سبق أن رفضه مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي المكون من 15 عضواً، للتصويت في مجلس الوزراء الأمني، بعد نقاش طويل وخلافات بشأنه.
ونقلاً عن مصدر حضر الاجتماع، أفاد موقع “والا” بأن ممثلي الجيش الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وجهاز الشاباك، أعربوا عن دعمهم للاقتراح، بينما عبّر ممثلو الشرطة الإسرائيلية عن معارضتهم.
وأشار المصدر إلى أن بعض الوزراء شددوا أيضاً على معارضتهم الخطوة، بالتالي لم يطرح رئيس الوزراء نتانياهو القضية للتصويت.
وبحسب موقع “والا”، أزال نتانياهو أيضاً مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بالضفة، من التصويت أيضاً من جدول أعمال المجلس، وهي خطوة يعارضها بشدة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش.
ويجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية تجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، بحسب اتفاق أوسلو، ومن ثم تقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي، كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوماً في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61% من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضاً على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 % وظائفهم.
ويأتي ذلك، فيما يسعى وزير الاقتصادي الإسرائيلي، نير بركات، إلى تمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي بأسرع وقت، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين الذين أوقفت إسرائيل دخولهم من أجل العمل منذ الحرب على غزة.
وحسب خطة بركات، سيتم جلب قرابة 80 ألف عامل لفرع البناء، 15 ألف عامل لفرع الزراعة، 22 ألف عامل للصناعة و24 ألف عامل للمطاعم، وعمال آخرين لفروع أخرى.
