السياسي – صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بكامل هيئته، بالقراءة التمهيدية الأولى، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير في الداخل والقدس، أدين بتنفيذ عمليات ويتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ونال مشروع القانون دعم 71 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، مقابل معارضة 9، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وفقًا للاقتراح، “ستعتبر إسرائيل الشخص الذي أدين بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن عمليًا على أنه شخص تخلى عن جنسيته (في كيان إسرائيل) أو تصريح إقامته الدائمة (في القدس)”.
وجاء في مبررات الاقتراح: “في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، كأجور ومكافآت لارتكاب أعمال إرهابية، وهذه الرواتب تزداد تدريجياً مع تقادم المسجونين”.
وأضاف أنه “لا يمكن تصوّر أن المواطنين والمقيمين الذين لم يكتفوا بخيانة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فحسب، بل وافقوا أيضًا على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمكافأة على ارتكاب العمل الإرهابي والاستمرار في الاستفادة منه، الاستمرار في حمل الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية”، على حد تعبيره.
وعارض النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، مشروع القانون، قائلا إن “المواطنة عقد بين الدولة والمواطن، والمدفوعات ليست سببًا للحرمان من الجنسية”.
ووصف في مداخلته بجلسة الكنيست مشروع القانون بأنه عنصري، ويستهدف العرب فقط.
وأضاف مخاطبا النواب الإسرائيليين: “لم يفكر أحد منكم في تطبيق القانون على قاتل رابين أو قتلة عائلة دوابشة أو أبو خضير”.
وهذا الأسبوع، قال رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، أوفير كاتس، إنه سيعمل على تشريع مشروع القانون بشكلٍ خاطف خلال أسبوعين.
وقال “كاتس”، إن التعجيل في سن هذا القانون يأتي استجابة للدعوات الإسرائيلية بتجريد الأسير كريم يونس من الجنسية وإبعاده إلى الضفة الغربية، علمًا أنه تحرر يوم الخميس الماضي بعد قضاء 40 عامًا في سجون الاحتلال.
وأدنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مكتوب، خطوة الكنيست.
وقالت الهيئة إن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى.
وأضافت أنه لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضاً إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.
وتابعت أن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل “هداريم”.
وأكدت الهيئة “أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة اي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم”.
