السياسي – ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الإثنين، القانون الجديد المثير للجدل الذي يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء، ما يمثل ضربة جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت المحكمة في بيان إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
وأصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو بيانا ردا على قرار المحكمة العليا، قالت فيه إنه يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب، فيما اتهم وزير العدل الاسرائيلي، المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على كافة الصلاحيات”.
وكانت حكومة نتنياهو أقرت تعديلا في نهاية يوليو/تموز، يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات “غير المعقولة” من قبل الحكومة أو الوزراء أو الأفراد.
وتقدمت المعارضة ومؤسسات حقوقية إسرائيلية بطعون إلى المحكمة ضد القانون.
وشهدت إسرائيل مظاهرات أسبوعية مناهضة للمشروع المسمى بـ”الإصلاح القضائي” مساء كلّ سبت، في تل أبيب ومدن أخرى عديدة، لكن الحرب التي اندلعت على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى توقف هذه الفعاليات.
وواجه نتنياهو آنذاك اتهامات بمحاولة السيطرة على القضاء، والانقلاب على الديمقراطية في البلاد، لكن رئيس الوزراء اعتبر أن هذه التعديلات تمثل “إرادة الناخب”، وتضع حدا لـ”انتهاك التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)”.
ويأتي قرار المحكمة في وقت يواجه فيه بنيامين نتنياهو تراجعا كبيرا في شعبيته جراء إدارة الحرب في غزة، وتصاعدا في الخلافات مع أعضاء مجلس الحرب وقادة عسكريين.
وكشفت تقارير إسرائيلية في الأيام الماضية أن نتنياهو منع رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار من المشاركة في اجتماع أمني وصف بـ”الحساس”.
