السياسي – أدان المغرب بشدة، اليوم السبت، قرارا للبرلمان الأوروبي انتقد حرية التعبير في المملكة، معتبرا أن القرار يحوي “ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع”.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلاه في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، مصطفى الأبزار الأمين العام للمجلس، على ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وانتقد المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
واعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.
وأعرب المجلس عن أسفه “لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.
وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية “بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم” معتبرا أن ذلك “يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه”.
وأكد أن “الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا”، مشيرا إلى أن “الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون”.
وقال إن التهم “الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم”.
وانتقد البرلمانيون الأوروبيون،ما وصفوه “بالتدهور في حرية الصحافة” في المغرب. صوت 356 نائبا لصالح القرار مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا.
وركز البرلمان الأوروبي في جلسته على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، والمعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 6 أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.
كما تطرق القرار إلى سليمان الريسوني الذي يقضي 5 سنوات سجنا وتوفيق بوعشرين، ويقضي عقوبة السجن 15 عاما وكلاهما متهم بارتكاب “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أن الثلاثة حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
