السياسي – أصدر رئيس مجلس إدارة ومالك ميناء إيلات، آفي هورميرو، رسالة تحذير لوزيرة المواصلات الإسرائيلية يطلب فيها تدخل حكومة بنيامين نتنياهو، لإنقاذ الميناء ماليا، بسبب توقف حركة الملاحة في الميناء.
وكتب “هورميرو” في الرسالة التي نشرها موقع “كالكاليست” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، أن الميناء يعاني من “وضع حرج” بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة وهجمات جماعة الحوثي على البحر الأحمر.
** هجمات الحوثي
ونتج عن هجمات جماعة الحوثي على سفن عابرة للبحر الأحمر، توقف حركة السفن المغادرة والقادمة من وإلى الميناء الواقع جنوبي إسرائيل.
وبحسب بيانات ملاحية صادرة عن إدارة الميناء، فإن حركة التجارة البحرية متوقفة منذ ثمانية أشهر، وبالتحديد منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.
وتهدد إدارة ميناء إيلات بطرد ما بين 50 إلى 60 موظفا من أصل 120 موظفا إذا لم تساعد الدولة الميناء ماليا.
وفي العامين اللذين سبقا اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان ميناء إيلات بمثابة بوابة المركبات الواردة إلى السوق الإسرائيلية.
** بوابة تجارية
وتظهر بيانات الميناء، أنه في 2023 تم تفريغ 150 ألف مركبة في ميناء إيلات، لكن خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يشهد الميناء أية عمليات تفريغ للمركبات، بل تم تحويلها إلى ميناءي أشدود وحيفا على البحر المتوسط.
وبينما تتحمل إدارة الميناء عبء مواصلة أعمال الصيانة المستمرة للميناء، ودفع أجور العمال للأشهر الثمانية الماضية، فإنها وصلت إلى مرحلة حرجة تطلب فيها إنقاذا من الحكومة الإسرائيلية.
وعلى مدار العقود الماضية، كان ميناء إيلات مركزا لحركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى إسرائيل، خاصة مع دول آسيا وإفريقيا، وكان مركزا تزداد أهميته عن التوترات الجيوسياسية مع “حزب الله” اللبناني.
كما تحول الميناء إلى مركز للتجارة مع الصين إلى جانب ميناء حيفا الذي تشارك في إدارته شركة صينية، إلا أنه فقد زخمه منذ نوفمبر/تشرين ثاني، بالتزامن مع هجمات الحوثي.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
** تأسيس الميناء
وتأسس ميناء إيلات عام 1952، ويُعد لاعبا رئيسيا بين موانئ إسرائيل، حيث يسهل التجارة بشكل خاص مع دول الشرق الأقصى؛ ويكمن دوره المحوري في تقديم طريق مباشر للشحن الإسرائيلي إلى المحيط الهندي، متجاوزا قناة السويس.
وتمتد أهمية الميناء التاريخية إلى الصراعات، ولا سيما أثناء الحصار البحري المصري لمضيق تيران مطلع خمسينيات القرن الماضي، وخلال حرب الأيام الستة عام 1967.
ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، يتمركز في الميناء سرب زوارق الدورية 915 التابع للبحرية الإسرائيلية، مما يؤكد أهميته الاستراتيجية على الأمن القومي الإسرائيلي.
وبعد أن كشفت الحرب على غزة، إمكانية تأثر الميناء بالأحداث الجيوسياسية، فإن خطة تعود إلى العقد الماضي، تنص على نقل الميناء إلى منطقة شمالية محفورة، يمكن الوصول إليها عبر قناة مائية على طول الحدود مع الأردن.
وليس ببعيد عن ميناء إيلات، فقد تم الانتهاء من بناء مطار ريمون في عام 2019، إلى جانب خط سكة حديد، تطمح إسرائيل إلى ربطه غربا مع البحر المتوسط، لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي.
** تهديد بالتأميم
وفي مارس/آذار الماضي، صدر أول تهديد من إدارة ميناء إيلات بتسريح ما يصل إلى 60 موظفا وعاملا، لترد اللجنة الاقتصادية في الكنيست، بالتهديد بتأميم الميناء إذا تم طرد العمال.
وتمت خصخصة ميناء إيلات عام 2013، بقيمة إجمالية 122 مليون شيكل (33.4 مليون دولار) ضمن اتفاق امتياز يمتد حتى عام 2028.
وفي تصريحات صحفية له خلال أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر، إنه “لسوء الحظ، منذ نهاية نوفمبر وحتى اليوم لم يكن لدينا سوى 2-3 سفن تحمل بضائع سائبة”.
** قناة السويس
وتراجعت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 23.5 بالمئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الفائت مسجلة 7.2 مليارات دولار، بسبب أزمة البحر الأحمر.
وفي بيان صادر عن هيئة قناة السويس الخميس، على لسان رئيسها أسامة ربيع، أكد خلاله تأثر حركة الملاحة العابرة بالقناة بشدة، من تداعيات أزمة البحر الأحمر.
وقال ربيع: “حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة”.
وزاد: “التراجع تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن وإيرادات 7.2 مليارات دولار”.
وتابع: “لكن في العام المالي السابق له 2022/2023، تم عبور 25911 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليارات دولار”.
واعتبر أن تأثير التوترات الراهنة في البحر الأحمر، “لا تؤثر على قناة السويس فقط بل أيضا على سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية”.
