قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان قيام المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هي جريمة استعمارية برعاية امريكية وصمت دولي وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هذه الخطوة ليست سوى وخطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستيطان الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية.
مضيفا انه هذا القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية. إن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال وتنفيذا لخطة.
سموتريتش الذي وصف هذا القرار انها خطوة هامة في الطريق للضم والسيادة كما تاتي هذه الخطوة بدعم مطلق من القوى الاستعمارية المتواطئة التي لم تكتفِ بالصمت بل توفر الغطاء السياسي والمالي لهذا الإرهاب المنظم.
إن المجتمع الدولي بصمته وتخاذله شريك في هذه الجرائم إن ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته و عدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في إبادة و التهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة
وقال إن هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل. وتقضي على امل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وتوجه فتوح إلى المجتمع الدولي مطالبا بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال بل يجب ان يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له. إن استمرار دفن الرؤوس بالتراب موجها كلامه للمجتمع الدولي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار والمسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية.
ان شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوف الايدي سوف يتصدى لهذا الإرهاب وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقتل الآلاف ولن يسمح لهذا الكيان الاستعماري الارهابي تنفيذ خططه العنصرية
