فيما يلي ورقة من اعداد JISS توجه نقداً لاذعاً لعمل “المنسق” وتدعو الى تفكيكه والبدء بطرح حلول جديدة لرسم العلاقة مع الفلسطينيين
1. نشأة المنسق
• تأسس “منسق أعمال الحكومة في المناطق” بعد حرب 1967 لإدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• أنشئ كحل مؤقت دون رؤية استراتيجية واضحة، في محاولة لتجاوز التعقيدات السياسية والإدارية دون حسمها.
2. وظيفة وبنية المنسق
• مسؤول عن توفير الخدمات الأساسية: التعليم، الصحة، البنية التحتية، تصاريح العمل، تصاريح التنقل، والتنسيق مع المنظمات الدولية.
• يدير كافة الجوانب المدنية للحياة الفلسطينية في الضفة وغزة دون فصل واضح بين المدني والعسكري.
• تحوّل إلى جهاز بيروقراطي مركزي متضخم يملك نفوذًا كبيرًا على الحياة اليومية للفلسطينيين.
3. التغييرات الهيكلية
• بداية الثمانينيات: تأسيس الإدارة المدنية لفصل المهام المدنية عن المهام الأمنية.
• بعد اتفاق أوسلو (1993): تأسيس مكتب التنسيق الأمني (مبت”ש) بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكن تم إلغاؤه عام 2003 وأعيد دمجه بمكتب المنسق.
4. الخلل في فترة أوسلو
• شارك مكتب المنسق بشكل مباشر في تنسيق سياسي مع نظراء فلسطينيين، دون استراتيجية واضحة.
• قرارات إشكالية:
الترويج لجنين كمركز تجاري رغم المخاطر الأمنية.
الضغط لإدخال عمال من غزة وزيارات عائلية للسجناء، ما استُغل أمنيًا.
تجاهل الأبعاد الأمنية والتركيز على الجوانب الاقتصادية، تحت افتراض أن الأمن العام ستتكفل به جهات أخرى كالشاباك.
5. في حرب “سيوف من حديد” (أكتوبر 2023)
• هجوم حماس على مقر التنسيق في معبر إيرز كشف فشلًا استراتيجيًا لمكتب المنسق.
• عارض بشدة إنشاء إدارة عسكرية في غزة، وروّج لفكرة أنها “غير ممكنة”.
• عرقل تشكيل قيادة مدنية بديلة لإدارة الشؤون الإنسانية في القطاع، واستمر بتسيير المساعدات التي وصلت أحيانًا لحماس.
• رفض الانصياع لطلب قيادة الجنوب بإنشاء مقر مدني تحت إشرافها، وأصرّ على بقاء السيطرة بيده.
6. الانتقادات البنيوية
• غياب الرؤية الاستراتيجية: تأسس كجهاز مؤقت لكنه تحول إلى دائم بدون تخطيط.
• “تطبيع” زائد مع الفلسطينيين: ظهر كأنه ناطق باسم السلطة الفلسطينية في بعض المواقف.
• بيروقراطية معقدة: تعدد الإدارات والتداخلات يعرقل الفعالية.
• تجاهل الأبعاد الأمنية والعملياتية في قراراته.
• ميل سياسي واضح نحو استرضاء جهات دولية وفلسطينية على حساب “المصلحة الإسرائيلية”.
• شارك في نقاشات عملياتية داخل هيئة الأركان وقيادات المناطق وكأنه ممثل للجانب الفلسطيني.
7. التوصيات والإصلاحات المقترحة
• ضرورة تفكيك مكتب المنسق وإنشاء جهاز مدني بديل ضمن وزارة الأمن.
• يجب أن يقوم الجهاز الجديد على فصل واضح بين الأمني والمدني، ويخضع لرقابة سياسية مباشرة.
• في غزة: إنشاء قيادة عسكرية مدنية تحت إشراف قيادة الجنوب لإدارة الشأن الإنساني والمؤسسي.
• في الضفة: استمرار الإدارة المدنية الحالية بإشراف قيادة المنطقة الوسطى، فيما تُنقل شؤون المستوطنين إلى هيئة خاصة ضمن وزارة الأمن.
• توسيع “مديرية الهجرة” في وزارة الأمن لتشمل إدارة ملف غزة.
8. الخلاصة
• مكتب المنسق هو نتاج حلول مؤقتة تحولت إلى سياسة دائمة بدون تخطيط.
• أداؤه على مدار السنوات، وخاصة في حرب “سيوف من حديد”، كشف عن اختلالات هيكلية واستراتيجية.
• تموضعه كجسر بين الاحتلال والمؤسسات الفلسطينية جعله أداة مثيرة للجدل من حيث جدوى عمله الوطني.
• المطلوب اليوم هو تفكيكه وبناء جهاز مدني جديد يضمن الفاعلية والتنسيق الآمن بما يخدم الاستراتيجية الإسرائيلية، مع فصل كامل بين البعد الأمني والمدني.
