برسوم باهظة.. الاتحاد الأوروبي يلاحق السيارات الكهربائية الصينية

فرضت بروكسل الشهر الماضي رسوماً مؤقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 10%، بعدما خلص تحقيق ضد دعم الدولة للشركات المحلية إلى أنها تقوّض تلك الأوروبية المنافسة لها.

وتعارض بكين بشدّة الرسوم الجمركية المفروضة من الاتحاد الأوروبي ورفعت التماساً إلى منظمة التجارة العالمية، وهو أمر أقرّته بروكسل؛ بينما أكدت أنها واثقة بأن إجراءاتها تتوافق مع قواعد المنظمة الدولية.

والثلاثاء، أصدرت المفوضية الأوروبية مسودة خطة تجعل الرسوم نهائية بمعدلات تمّت مراجعتها بشكل ضئيل، على أن تكون جاهزة لأي إضافات من الأطراف المعنية بحلول نهاية أغسطس (آب)، وللموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء بحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول) كحد أقصى.
وستبلغ نسب الرسوم المفروضة على كبرى شركات التصنيع الصينية 17% بالنسبة لـ”بي واي دي”؛ بعدما بلغت النسبة 17.4%، و19% على “جيلي” بعدما كانت النسبة تبلغ 19.9%، و36.3% على “سييك” مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 37.6%.

وستواجه شركات أخرى منتجة للسيارات الكهربائية في الصين تعاونت مع بروكسل رسوما بنسبة 21.3% بعدما كانت النسبة تبلغ 20.8%، بينما سيفرض التكتل على تلك التي لم تتعاون رسوماً جمركية نسبتها 36.3% كحد أقصى.
وطلبت “تسلا” التي تصنّع طرازي 3 و”واي” في الصين من بروكسل نسبة رسوم جمركية خاصة بها، تم تحديدها عند 9% بعدما خلصت المفوضية إلى أنها تتلقى دعماً صينياً أقل من الشركات المصنعة المحلية.

ويشمل الجزء الأكبر من الميّزات التي أُخذت في الاعتبار حصول “تسلا” على البطاريات بقيمة سوقية أقل، وتوفير الأرض لها مقابل قيمة سوقية أقل ومختلف الإعانات الصينية المقدّمة للمنتجين الذين يقومون بالتصدير.
قررت المفوضية الأوروبية أيضاً فرض نسبة على المصنّعين الأوروبيين المشاركين في مشاريع مشتركة تصدّر المركبات الكهربائية من الصين تساوي تلك المطبقة على الشركة الصينية الشريكة.
وتشمل الشركات الأوروبية المتأثرة “فولكسفاغن” و”بي إم دبليو” الألمانيتين اللتين أعربتا عن مخاوف من إمكان أن تلحق رسوم الاتحاد الأوروبي ضرراً بالعلاقات التجارية مع الصين، حيث لديهما مصالح تجارية كبيرة.

محاولة موازنة

ونددت “غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي” التي تمثل الشركات الصينية في أوروبا، بمشروع الرسوم هذا متهمة الاتحاد الأوروبي بـ”الحمائية” وبـ”الاستخدام غير المنصف للأدوات التجارية” محذرة من أن الخطوة تفاقم التوترات التجارية.