السياسي -وكالات
تراجع معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلاً عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنكلترا المركزي، وبات «في أدنى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2021» على ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني أمس الأربعاء، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وكان معدل التضخم قد تجاوز 11% في نهاية 2022.
وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلاً من المتوقع بلغت 3.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير/شباط، متباطئة من 4.0 في المئة في يناير/كانون الثاني، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنكلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5 في المئة.
وجاء التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار في المطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.
وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5 في المئة منخفضاً من 5.1 في المئة في يناير/كانون الثاني. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6 في المئة.
ويتابع بنك انكلترا المركزي عن كثب هذه الأرقام إذ ينبغي عليه إصدار قرارات بِشأن السياسة النقدية اليوم الخميس. وهو يبقي منذ أشهر نسبة فائدة مرتفعة عند 5.25 % في محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.
وقالت خبيرة الاقتصاد في شركة الاستشارات «كيه.بي.إم جي»، يائيل سيلفين «البيانات المشجعة (الصادرة الأربعاء) تشير إلى ظروف تضخم مؤاتية وتضع البنك المركزي في موقع يؤهله خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الصيف».
لكنها أضافت أن التضخم لا يزال يتجاوز الهدف المحدد وقد يختار بنك إنكلترا «الانتظار» مع استمرار المخاطر حيث لا تزال التوترات تسود سوق العمل «فيما قد تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى ارتفاع معين في التضخم».
ورحب وزير المال البريطاني جيرِمي هَنت في بيان بتراجع التضخم مؤكداً انه «لم ينخفض بشكل حاسم فحسب بل أنه سيحقق الهدف المحدد بنسبة 2% في غضون أشهر قليلة» ما يفتح الباب أمام الحكومة «لتحفيز النمو» كما ترغب.
وانتعش لاقتصاد البريطاني الذي سجل ركوداً في نهاية العام 2023 في كانون الثاني/يناير مع نمو نسبته 0.2% بمعدل شهري، مدعوما بقطاعي التجارة والبناء.
