ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه ضغوطاً من مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين للتراجع عن خططها لتنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، حيث يرون أن الأولوية يجب أن تكون لـ”وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.
ووفق ما ذكرت الوكالة، أمس الجمعة، يرى مسؤولون إسرائيليون أنه يمكن في مرحلة لاحقة تحييد “حماس” عن طريق إغلاق الحدود مع مصر جنوبي القطاع، مما يحرم ما تبقى من المقاومين من الأسلحة التي تعتقد “إسرائيل” أنها تدخل غزة بهذه الطريقة، وهو ما يساعد أيضاً في حماية أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح.
ويُصر نتنياهو على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة حماس هي إرسال قوات إلى مدينة رفح، إذ تقول تل أبيب: إن “ما يتراوح بين 5000 إلى 8000 مقاتل، يشكلون 4 كتائب تابعة لحماس، متحصنون هناك، إلى جانب القادة والعديد من الرهائن”.
وطرح نتنياهو ومستشاره المقرب، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، هذه القضية أكثر من مرة، من ذلك خلال المشاورات المتوترة مع واشنطن هذا الأسبوع، وفق “بلومبيرغ”.
وبحسب “بلومبيرغ”، فإنه إلى جانب المخاوف الأمريكية، يواجه نتنياهو أيضاً ضغوطاً من الاحتجاجات الإسرائيلية التي شارك فيها ما يقرب من 100 ألف شخص، في نهاية الأسبوع الماضي، من بينهم عائلات الرهائن، الذين دعوا إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، معتبرين أنه يجب أن “يأخذ الأولوية القصوى بدلاً من الحرب”.
كما أوضحت الوكالة الأمريكية أن العديد من الإسرائيليين “فقدوا الثقة في نتنياهو، ويشعرون بالقلق من أنه يطيل أمد الحرب للبقاء في السلطة، حيث سيواجه التحقيق والانتخابات، ومن غير المرجح أن يحقق نتائج جيدة”.
وأضافت أن العملية العسكرية في رفح “ما زالت مرجحة أكثر من عدمها، لكن الخطاب الذي تقوده الولايات المتحدة بدأ يتغير”.
والخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نتنياهو، إنه ما لم تقم “إسرائيل” بحماية المدنيين بشكل أفضل، فإن الولايات المتحدة ستعيد النظر في دعمها للحرب المستمرة منذ 6 أشهر.
يأتي ذلك بينما تواصل “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر حربها المدمرة على قطاع غزة، التي خلفت حتى الآن “33 ألفاً و91 شهيداً و75 ألفاً و750 جريحاً”، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
