السياسي – قالت صحيفة «يسرائيل هايوم» إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يعتزم المطالبة بفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وبحسب الصحيفة، فإن بوريل يعتزم طرح القضية للمناقشة، يوم الخميس، في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بسبب خطاب الكراهية المتكرر.
خطاب الكراهية
وفي كلمته أمام ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، أوضح بوريل أنه «ردًا على تصريحاتهم المتكررة بالكراهية، أعتزم تقديم اقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش».
وبحسب بوريل، تم إرسال الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة من أجل الترويج للمقترح في مجموعات العمل ذات الصلة في المجلس الأوروبي، ما لم تقدم إحدى الدول الأعضاء حق النقض على التعامل مع الموضوع.
ورغم أن الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل هو اجتماع «غير رسمي» لوزراء خارجية الاتحاد، فإنه وفقا للبروتوكول لا يمكن اتخاذ قرارات عملية بشأن تطبيق العقوبات أو أي قرار سياسي آخر، إلا أن بوريل يريد البدء في الترويج للاقتراح بالفعل في الاجتماع الحالي لرغبته في إقراره في الاجتماع الرسمي القادم.
-حق النقض
وفي الوقت الحالي، من المرجح أن تستخدم إحدى الدول الصديقة لإسرائيل حق النقض ضد نية فرض عقوبات على الوزرين، بل ومن الممكن أن تستخدم الدول التي تدعم إسرائيل حق النقض ضد إجراء النقاش بشأن فرض عقوبات عليهما.
إلا أن الصحيفة أكدت أنه من دون شك هناك تصعيد في محاولة فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين من مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.
ومن أجل النجاح في فرض العقوبات، يحتاج بوريل إلى الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.
ومن المتوقع أن تعارض فرض العقوبات على الوزراء الإسرائيليين، دول مثل المجر والتشيك والنمسا وألمانيا، التي من المرجح أن تعارض فرض عقوبات على الأحزاب السياسية الإسرائيلية، رغم معارضتها لتصريحات الوزراء الإسرائيليين.
-ليست الأولى
وسبق أن دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية إلى فرض عقوبات على الوزيرين، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشر بوريل على حسابه على منصة إكس قائلا: «بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات إلى المدنيين. وكذلك تصريحات سموتريش الشريرة، هذا يشكل تحريضًا على جرائم الحرب. يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي».
وأردف بوريل: «أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن تصريحات التحريض على ارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار».
