تراجع التضخم في تركيا

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.64% خلال شهر، مدفوعة بانخفاض قيمة الليرة التركية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء المركزي، زيادة في أسعار الخدمات الصحية (+78.5% على أساس سنوي)، والسكن (+94.7%)، والفنادق والمطاعم (+90.7%)، والتعليم (+107.1%).

وأعرب وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، على “إكس” عن ارتياحه بقوله “لقد بدأت عملية خفض التضخم”. وتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.

وكان قد ارتفع من 38.2% في يونيو (حزيران) 2023، ليبلغ ذروته عند 75.45% في مايو (أيار) الماضي، في تسارع شبه مستمر.

ويعتبر المحللون أن الارتفاع في الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية المحافظ، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية، التي أجريت في نهاية مارس (أذار) الماضي.

وفي محاولة للحد من التضخم، لم ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور البالغ حوالي 520 دولاراً، في الأول من يوليو (تموز) الجاري، بعد أن زادته في العامين السابقين.

وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة “إيناغ”، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على أساس سنوي يبلغ 113.1%.