السياسي – جدد العثور على طفلة مقتولة جنوب تركيا بعد 19 يوم من اختفائها مطالبات لإعادة تفعيل قانون الإعدام للحد من الجرائم الوحشية التي تطال الأطفال من خلال تغليظ العقوبة.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن العثور على جثة الطفلة نارين جوران البالغة من العمر 8 سنوات، والتي فقدت في 21 آب/أغسطس الماضي أثناء عودتها من دورة تحفيظ القرآن الكريم في منطقة “باغلار” الريفية بولاية ديار بكر، جنوب تركيا.
ولم تصدر السلطات المعنية بعد معلومات حول ملابسة الحادثة. وأشارت المعلومات الأولية التي تداولتها صحف تركية عن نتائج الفحص الجنائي، إلى أنه لا يمكن تحديد وقت الوفاة بسبب تحلل الجثة.
واعتقلت السلطات عم الطفلة بتهمة القتل العمد، فيما يتم احتجاز 24 شخصا على ذمة التحقيقات بما في ذلك والدة نارين ووالدها وشقيقها واثنين من أعمامها.
وقال رئيس حزب الرفاه من جديد المعارك فاتح أربكان، الاثنين، تعليقا على الحادثة، “إننا نعاني من ألم كبير. وأعظم أمنياتنا هي ألا تظهر مثل هذه الحوادث إلى الواجهة مرة أخرى”.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه “من أجل تحقيق ذلك، يجب مناقشة إعادة عقوبة الإعدام إلى جدول الأعمال”، مشددا على ضرورة “إعادة هذه العقوبة على مثل هذه الحوادث بدعم من الأحزاب في البرلمان”.
بدوره، قال الصحفي التركي كمال أوزتورك في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إنه “يجب أن نتحدث عن عقوبة الإعدام”.
وأضاف أنه “من المؤكد أن من قتل هذه الطفلة هو شخص مريض نفسيا وسيسبب ضررا كبيرا للمجتمع”، موضحا أنه “ينبغي تطبيق عقوبة الإعدام على هذا النوع من القتلة”.
من جهته، قال الأكاديمي والباحث التركي أولفي سآران إنه “يجب إعادة عقوبة الإعدام”، لأنه “لا توجد طريقة أخرى لمنع جرائم القتل الفادحة والوحشية المرتكبة في هذا البلد”.
واعتبر في تدوينة عبر “إكس”، أنه “حتى لو تم الحكم بالسجن المؤبد المشدد على مثل هذه الجرائم، باستثناء عقوبة الإعدام، فإن الجريمة ستترك دون عقاب”.
في السياق ذاته، أشار البرلماني التركي السابق خليل أوزشافلي إلى أن “انتظار نارين الذي دام 19 يوما عندما تم العثور على جثتها هامدة في مجرى النهر”، مشيرا إلى أن “نارين لن تكون الطفلة الأولى التي يتم اغتصابها وقتلها، ولن تكون الأخيرة”.
وشدد أوزشافل على ضرورة “تطبيق عقوبة الإعدام على قالت الملائكة مثل نارين”، حسب تعبيره.
يشار إلى أن تركيا ألغت رسميا عقوبة الإعدام عام 2003 في إطار مساعيها الرامية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر إلغاء هذه العقوبة من أهم الشروط للحصول على العضوية في التكتل الأوروبي.
