تقرير ياسمين قاسم
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”
مقدمة
منذ اندلاع حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة في اكتوبر 2023 يعيش سكان قطاع غزة كارثة غير مسبوقة تتجلى في القتل الجماعي والتهجير القسري والتجويع المتعمد وسط حصار شامل تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي براً وبحراً وجواً.
وفي خضم الواقع المأساوي برزت خطة اميركية –اسرائيلية تحت غطاء ” المساعدات الانسانية ” والتي سرعان ما انكشفت حقيقتها كأداة هيمنة لتكريس مشروع التهجير القسري واعادة تشكيل الخارطة الديمغرافية والجغرافية لقطاع غزة ضمن سياسة ممنهجة تهدف الى تفريغ الارض من سكانها .
الهدف من التقرير :
تهدف هذه الورقة الى رصد وتحليل ابعاد الخطة الاسرائيلية – الامريكية الخاصة بتوزيع المساعدات الانسانية وكشف تفاصيل وأليات تنفيذها الى جانب تحليل اثارها وتداعياتها على السكان ومدى ارتباطها بمخطط التهجير القسري وفرض الهمينة على القطاع واستعراض المواقف الفلسطينية والعربية الدولية .
محاور التقرير:
- الفصل الاول: يستعرض سياق العدوان وحرب الابادة الجماعية على قطاع غزة وابرز انتهاكات الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة ( قتل –تجويع – تهجير قسري – تدمير شبه كامل للمرافق و البنية التحتية )
- الفصل الثاني: يتناول خرق الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار وتصاعد الانتهاكات .
- الفصل الثالث: يوضح الترابط بين صفقة القرن ومخطط المنتجعات الاستثمارية وبين خطة المساعدات الامريكية- الاسرائيلية .
- الفصل الرابع : يتطرق لعمليات مركبات جدعون وخطة الاصابع الخمسة كمحور مترابط مع مسار اهداف خطة المساعدات الامريكية- الاسرائيلية المتمثل في التهجير القسري وفرض التقسيم داخل القطاع .
- الفصل الخامس : يتناول الخطة الامريكية- الاسرائيلية من حيث نشأتها و جوهرها الى جانب التطرق للشركات والاشخاص المسؤولين عنها ومدى ارتباطها بخطة الاحتلال في السيطرة والتهجير.
- الفصل السادس: يتضمن التعريف بمؤسسة غزة الخيرية ومجلس ادارتها بالاضافة الى توضيح هيكلية أليات التوزيع والرقابة واسباب فقدان الاعتراف بها دولياً
- الفصل السابع : نستوضح فيه التداعيات الانسانية والسياسة للخطة واثارها على الوضع الانساني في قطاع غزة وخطورتها.
- الفصل الثامن : يستعرض المواقف الدولية والعربية من الخطة وردود الفعل من ( مواقف فضائل الشعب الفلسطيني و الدول العربية والاوربية بالاضافة الى المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية ) .
- الفصل التاسع : يوضح أبرز القوانين والاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انتهكتها الخطة .
- الفصل العاشر والاخير: يستخلص النتائج والتوصيات .
الفصل الاول: حرب السابع من اكتوبر -2023 –2025
بعد مرور مايزيد عن 560 يوم على حرب الابادة الجماعية والتي طالت كل مناحي الحياة في قطاع غزة واستخدمت فيها كل اشكال الاباة حينما شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حربها المسعورة من قتل وحرق وتدمير وانتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف وميثاق روما الاساسي , وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين حركة حماس واسرائيل في شهر يناير -2025 الا ان الاحتلال الاسرائيلي قام بخرق الاتفاق في 18 –مارس -2025 واستأنف جيش الاحتلال حرب الابادة الجماعية وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى منذ الاخلال بالهدنة لتسفر عن ارتقاء نحو (4201 )واصابة ما يقارب (12652 ) .
وقبل الخوض في الخطة الامريكية- الاسرائيلية واهدافها اللاانسانية لابد من التطرق لحصيلة الانتهاكات التي خلفتها حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر وحتى تاريخ نشر هذا التقرير مع ذكر الخطط التي تمهد لها اسرائيل وتشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الاميريكة للمساعدات من اجل تسهيل اهدافها العنصرية الاستيطانية في قطاع غزة .
اولا:ً الابادة الجماعية.
- القتل الجماعي: منذ اللحظات الاولى لبدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الاحياء السكنية ومراكز الايواء والمستشفيات التي اتخذها المواطنون ملاذاً امناً للهم هرباً من الات القتل والتدمير الى جانب استخدام جيش الاحتلال للاسلحة المحرمة دولياً مما اسفرت عن ازدياد كبير في اعداد الشهداء والتي شكل عدد النساء والاطفال منهم ( 70 % ) من اجمالي الضحايا حيث وثق استشهاد اكثر من (62الف ) شخصاً وحوالي ( 18 الف ) طفلاً ونحو ( 12 الف ) امرأة بالاضافة الى فقدان ما يقارب (11 الف ) مفقوداً تحت انقاض ركام المنازل المدمرة , واسفرت عن اصابة ما لا يقل عن ( 120 الف ) مصاب منهم الالاف الذين تعرضوا لاعاقات دائمة وشكلت نسبة الاطفال منهم ( 18 % ) وارتفعت نسبة عدد الايتام بشكل ملحوظ ليبلغ اكثر من (40 الف ) طفلٍ يتيم بسبب عدد المجازر المتركبة والتي تخطى عددها اكثر من (12 الف ) مجزرة و (2,200) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، الى جانب 5,120))عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط.
- سلاح التجويع والتعطيش
مارست سلطات الاحتلال الاسرائيلي حربا ممنهجة باستخدامها سلاح الجوع والتعطيش كأداة عقاب جماعي حيث حرمت سكان القطاع من الطعام والمياه النظيفة في محاولة لتركيع السكان ودفعهم للقبول بالامر الواقع في جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي الانساني , وتفشت المجاعة لتصل لاكثر من 90 % من سكان قطاع غزة الذين باتوا على شفا الموت جوعاً وعطشاً, ولاكثر من (81 ) يوماً يواصل الاحتلال اغلاق المعابر الانسانية في قطاع غزة وتفرض الحصار على سكان القطاع واستهدفت (162 ) قافلة من قوافل الاغاثة والعاملين على تأمينها ليبلغ عدهم (754) شهيداً من عناصر الشرطة وتأمين المساعدات والتي استهدفتهم طائرات الاحتلال تحت غطاء تأمين لقطاع الطرق واللصوص لنشر الفوضى والمجاعة في المنطقة الى جانب وقطعها الوقود وغاز الطهي ومنع ادخال الطحين مما ادى الى توقف المخابز عن العمل , كذلك وثق استهداف الاحتلال المتعمد لحوالي ( 33 ) تكية طعام و نحو ( 44 ) مركزا لتوزيع المساعدات و تدمير ( 719 ) بئر وحوالي ( 330,000 ) متر طولي من شبكات مياه دمرها الاحتلال. مياه لفرض سياسة تجويع وتعطيش متعمدة
وكان قد استشهد ( 58 ) شخصا نتيجة الجوع والجفاف من بينهم ما يقارب ( 50 ) طفلاً كما قد توفي نحو ( 242 ) شخصا معظمهم كبار السن بسبب النقص الحاد في الدواء والعلاج.
هذا وتقدر منظمة الونيسيف بأن حوالي ( 10 الاف ) رضيع دون سن ستة اشهر بحاجة ماسة الى المكملات الغذائية بعد نفاذ الحليب وغيارب التغذية السليمة للامهات واللواتي اضطرت بعضهن لاستبدال الحليب بالماء الملوث .
ووفقاً لتقرير الامن الغذائي دخل قطاع غزة رسمياً المرحلة الخامسة من المجاعة وهي المرحلة الاشد خطورة فيما يعاني اكثر من (71 الف) طفل و مايقارب ( 17 الف ) امرأة من الموت نتيجة سوء التغذية الحادة وان حوالي ( 9 الاف ) حالة لاطفال سجلت فقط منذ بداية عام 2025 بحاجة فورية لعلاج والتغذية ويعاني نحو 30 % من الاطفال من الهزال الشديد و 5 % منهم دون سن الثانية يعانون من سوء تغذية حاد كما وثق اكثر من (300 ) حالة اجهاض بين النساء الحوامل في مدة لاتتجاوز ال(80 ) يوماً نتيجة الجوع والتعب.
- الاغلاق المستمر للمعابر: واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة الحصار واغلاق المعابر بشكل كامل فأحكمت اغلاق معبر كرم ابو سالم ودمر معبر رفح البري الذي يعتبر المنفذ الوحيد المتبقي لاكثر من مليوني انسان في قطاع غزة مما عطل حركة دخول المساعدات والامدادات الطبية واجلاء المرضى وحرم الالاف من النساء والاطفال والمرضى من تلقي العلاج اللازم حيث تشير الاحصائيات الى اكثر من ( 22,000 ) مريض بحاجة العلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر , وما يقارب ( 14 الف ) مريض انهىوا اجراءات التحويل وينتظرون السماح للسفر , و حوالي ( 12 الف ) مريض سرطان يواجه الموت وبحاجة للعلاج بالاضافة الى ( 350,000 ) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال ادخال الادوية والعلاج بالاضافة الى وفاة 5 مرضى بالسرطان يوميا نتيجة عدم توافر العلاجات الخاصة بهم .
- التهجير القسري: يمثل التهجير القسري احد اخطر الانتهاكات المستمرة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني ويصُنف وفق القانون الدولي الانساني جريمة ضد الانسانية وتتبع سلطات الاحتلال هذه السياسة منذ نكبة 1948 والتي تهدف لافراغ الارض من اصحابها الاصليين وتفكك النسيج السكاني بهدف فرض وقائع ديمغرافية تخدم مشروعها الاستعماري , ففي ساعات العدوان الاولى لحرب الابادة اجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نحو مليوني مواطن على النزوح قسراً الى ما يسمى ” الممر الامن” والذي لم يكن سوى طريق تهجير منظم اجبرهم على مغادرة منازلهم لتصبح الخيام المهترئة البالية ومراكز الايواء المحترقة مأوى لهم والتي تعرضت للاستهداف وارتكاب اكثر من ( 46 ) مجزرة فيها. وتشير الاحصائيات بأن (90 % ) من سكان قطاع غزة يعيشون في حالة نزوح مستمر ومايزيد عن (70 % ) من مساحة قطاع غزة تخضع لسيطرة الاحتلال واعتُبرت مناطق محظورة ولم يتبقى سوى (10 % ) فقط من المساحة الاجمالي لقطاع غزة لم تفُرض عليها اوامر اخلاء حتى الان لكنها مهددة بذلك مع تصريحات الاحتلال المستمرة بشأن عمليات البرية العسكرية في المنطقة .
- تدمير ممنهج للبنية التحتية : اتبعت سلطات الاحتلال سياسة الارض المحروقة وقامت بإسقاط اكثر من ( 100,000) طن من المتفجرات على المدنيين في قطاع غزة واستخدمت الاسلحة المحرمة مثل الفسفور الابيض وقنبلة مارك ( 48 ) او كما تعرف بالقنبلة الغبية بسبب عدم احتوائها على أنظمة توجيه ذكية، بل تعتمد على السقوط الحر و ذخيرة الهجوم المباشر المشترك” [جي دي إيه إم] (JDAM بالاضافة الى الفسفور الابيض و استخدام الاحزمة النارية والصواريخ الخارقة للتحصينات في اماكن التجمعات السكنية وباحات المستشفيات وصواريخ هيلفاير التي تبيد وتبخر اجساد المدنيين العُزل وغيرها من الاسلحة المحرمة دولياً .
في حين بلغت نسبة الدمار في قطاع غزة اكثر من (88% ) وبحسب احصائيات الامم المتحدة بلغت نسبة الركام في قطاع غزة لنحو (51 مليون ) طن ونستعرض تدمير البنية التحتية على النحو الاتي:
- القطاع السكاني ( المنازل والابراج السكنية ) دمر الاحتلال اكثر من ( 210,000) وحدة سكنية بشكل كلي ووثق تدمير (110,000) وحدة سكنية بشكل جزئي بالاضافة الى ( 180,000) وحدة سكنية غير صالحة للسكن
- المنظومة التعليمية ( المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم) : دمر الاحتلال واستهدف ( 143) مدرسة وجامعة ومؤسسة بشكل كلي فيما وثق تدمير(366 ) بشكل جزئي بالاضافة الى ارتكاب مجازر في اكثر من ( 241 ) مركزاً للايواء والتي تشكل معظمها مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين وحرمان نحو (785,000) طالب وطالبة من التعليم واستشهاد ما يقارب( 800) معلم واستاذ اكاديمي وجامعي و اكثر من ( 13 الف طالب /’ة )
- المنظومة الصحية ( المستشفيات والطواقم الطبية ) اخرج الاحتلال الاسرائيلي بسبب الاستهدافات المتكررة واحراق المستشفيات مايقارب ( 38 ) مشفى عن العمل و حوالي ( 81 ) مركزا صحيا ونحو ( 164 ) مؤسسة صحية الى جانب تدمير ( 144 ) سيارة اسعاف و ( 55 ) سيارة اطفاء وانقاذ واسفرت عن استشهاد ( 1,500 ) شهيداً من الكوادر الطبية و اكثر من ( 113 ) شهيداً من الدفاع المدني .
- المنظومة الاعلامية : وثق ارتكاب الاحتلال لاكثر من مجزرة لصحفيين وعائلاتهم اسفرت عن استشهاد (221 ) صحفي و أصيب نحو ( 409 ) صحفيين اخريين الى جانب (143 ) مؤسسة إعلامية تعرّضت للاستهداف، بينها ( 12 ) صحيفة ورقية، و (23 ) صحيفة إلكترونية، و (11 ) إذاعة، وحوالي (4 ) قنوات فضائية، إضافة إلى تدمير مقرات (12 ) فضائية عربية ودولية.
- قطاع الكهرباء (100,000) كيلو متر اطوال شبكات كهرباء , ( 2,105) محول توزيع كهرباء هوائي وارضي .
- قطاع شبكات الصرف الصحي والطرق والشوارع : استهدفت قوات الاحتلال مقار وطواقم البلديات واغرقت الشوارع بالنفايات الى جانب تدمير ما يقارب (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي و اكثر من ( 2,850) مليون متر طولي شبكات طرق وشواعر
- الاعتقال التعسفي وسياسة الاخفاء القسري: خلال العمليات البرية للاحتلال الاسرائيلي العسكرية اعتقل الاحتلال ما لا يقل عن (6,633) شخص منذ حرب الابادة الجماعية منهم نساء واطفال وكبار سن ويتعامل الاحتلال مع سكان قطاع غزة ضمن سياسة الاخفاء القسري ويمنع منظمة الصليب الاحمر والمؤسسات الحقوقية من معرفة مصيرهم اماكن اعتقالهم .
الفصل الثاني :خرق اتفاق وقف اطلاق النار –يناير -2025 وتداعياته
وقعت حركة حماس واسرائيل اتفاق وقف اطلاق النار في يناير-2025 والذي كان ينص على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية وفتح المعابر وتسهيل خروج المرضى والجرحى من اجل العلاج بالخارج اضافةً الى ادخال البيوت المتنقلة وانسحاب جيش الاحتلال من مناطق قطاع غزة والبدء بعملية الاعمار . فقد كان الاتفاق يلزم الاحتلال بإدخال ما لا يقل عن ( 60 ) الف منزل متنقل و ما يقارب ( 200,000) خيمة في حين لم تلتزم اسرائيل بهذا الاتفاق واخلت به واستأنفت حرب الابادة الجماعية في مارس-2025 واعادت وتيرة القصف والتهجير القسري الممنهج ومع الضغوط الدولية والنداءات الاممية المستمرة والتي باتت تكشف حقيقة الاحتلال وانتهاكاته لكافة القوانين الدولية أُجبر على ادخال بعض شحانات المساعدات والتي لا تشكل سوى 1 % من احتياجات القطاع والتي تتراوح الاتحياجات الفعلية ما بين 600 شاحنة مساعدات و 50 شاحنة وقود بشكل يومي لتلبية ما يلزم القطاع وفقا لمارصدر عن مكتب الامم المتحدة بغزة , وبالتالي حاول الاحتلال الانسياق الى خطة تحت ستار المساعدات الانسانية من اجل اطالة امد المعاناة واستخدام الغذاء كسلاح حرب ضمن استراتيجية مدروسة وممنهجة للابادة الجماعية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جينف والمواثيق الدولية.
الفصل الثالث: ترابط “صفقة القرن” و ” المنتجعات الاستثمارية ” مع خطة المساعدات الامريكية – الاسرائيلية
تأتي خطة توزيع المساعدات في غزة ضمن إمتداد واضح لسياسة خطة ” صفقة القرن ” التي طرحها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية في 28 من شهر يناير، من عام 2020، والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية حيث سعت الى إزاحة الحقوق السياسية للفلسطينين وتكريس جهودها لدفع هجرة الفلسطينين لنحو سيناء وبدأت بقطع التمويل عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين ” الاونروا” لتسقط حق العودة وتقضي على القضية الفلسطينية وحاولت صفقة القرن تكريس هيمنة الاحتلال على الارض من خلال ربط مشاريع التطبيع وفرض سيطرة اسرائيل فلسطين
بالاضافة الى طرح ترامب تصريحات اثارت موجات غضب فلسطينية – عربية ودولية حينما دعى لتحويل غزة الى منتج سياحي في تعبير صريح عن رؤيته الاستعمارية التي تستهين بدماء الشعب الفلسطيني الى جانب فكرته في تهجير ونقل سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة .
هنا تلتقي خطة المساعدات الامريكية – الاسرائيلية كوسيلة لهندسة التهجير بل تعتبر مرحلة تنفيذية مكملة حيث تعمل على فرض وقائع ميدانية تساهم في تسريع عملية التهجير القسري تحت غطاء انساني مزيف بالتالي تفكك القضية الفلسطينية وتهجر السكان وتُخضعهم بالمساعدات المشروطة لتربطها بمنظومة امنية خاضعة للاحتلال الاسرائيلي.
الفصل الرابع : عملية – عربات جدعون وارتباطها بالخطة الامريكية للمساعدات.
في الرابع من شهر مايو -2025 صادق المجلس الوزاري الامني الاسرائيلي على خطة عسكرية شاملة تحت اسم ” عملية مركبات جدعون” والتي تحمل في طياتها عنوان له اشارات دينية وتاريخية مستوحاة من عملية عسكرية في 1948 هدفها السيطرة على الاراضي الفلسطينية وطرد سكانها منها و تهدف هذه العملية على القضاء على حركة حماس وتدمير قدراتها وتأمين اطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين عبر شنها هجوم بري وجوي وبحري واسع النطاق , وكان قد بدأ لبجيش بتنفيذ المرحلة الاولى حيث ادخل جميع الوية المشاة والمدرعات الى قطاع غزة وركز العمليات في منطقتي الشمال والجنوب ( خانيونس) وتقوم محاور الخطة على ثلاثة مراحل:
- المرحلة الاولى : توسيع نطاق العمليات العسكرية واخلاء كامل لسكان مناطق الشمال نحو الجنوب والسيطرة الكاملة على مناطق شمال قطاع غزة
- المرحلة الثانية: تفعل خطة تشمل ضربات جوية مكثفة متزامنة بهدف تهجير السكان الى منطقة رفح وتستخدم الخطة الانسانية من اجل تنفيذ هذه المرحلة ” والتي تمثل الخطة الامريكية لتوزيع المساعدات .
- المرحلة الثالثة : وتعتبر المرحلة الاخيرة ومن خلالها سيتوغل الجيش تدريجياً بهدف تدمير ماتبقى من البنية التحتية والسطيرة الفعلية على المناطق المخلاة لتثبت وجودها العسكري وتهجر سكان قطاع غزة جماعياً.
- الفقاعات خطة “الاصابع الخمسة”
تسعى اسرائيل منذ حرب الابادة الجماعية الى فرض واقع ميداني جديد على قطاع غزة من خلال تقسيمه الى مناطق معزولة جغرافياً وامنياً في اطار خطة تفكك النسيج الجغرافي والاجتماعي تمهيداً لادامة السيطرة العسكرية واجهاض اي امكانية لحلول سياسية مستقبلية , واستندت الى خطة قديمة وضعها ارئيل شارون عام 1971 والتي عُرفت بإسم ” خطة الاصابع الخمسة ” واستمر تطبيقها حتى انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005، والتي قسّمت غزة آنذاك إلى 4 مناطق معزولة للفلسطينيين، وكانت تتكون من مستوطنات صهيونية ومناطق عسكرية مغلقة.
لتقسيم القطاع الى خمسة محاور امنية وتعزل كل منطقة عن الاخرى وتمنع التواصل الجغرافي والاجتماعي وتشرعن سيطرتها عليها.
وتقسم المحاور الى ما يلي:
- محور ايرز- مفلاسيم : يقع في اقصى شمال قطاع غزة يفصل مدينة بيت حانون عن الاراضي المحتلة 1948 بهدف عزل الشمال تماماً عن باقي القطاع و يوازيه محور مفلاسيم الذي قامت سلطات الاحتلال بإنشائه خلال الحرب بهدف قطع التواصل مع مدينة غزة .
- محور نتساريم : يمثل العمود الفاصل بين شمال غزة وجنوبها : ويمتد من منطقة المغراقة مروراً بالزهراء وحتى شارع صلاح الدين وحتى شاطىء البحر ويضم احياء كمنطقة الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين وشهدت هذه المنطقة انتهاكات فادحة ضد النازحيين بما في ذلك الاعتقال والتعذيب ويمتد بطول 7 كيلومترات وعرض 8 كيلومترات بما يعادل 15% من مساحة القطاع.
- محور فيلادلفيا: يسيطر عليه الجيش في منطقة رفح جنوبا ويمتد بطول 14 كيلومترا، ويفصل قطاع غزة عن الحدود المصرية منطقة ( سيناء ) بهدف انشاء منطقة عازلة دائمة وفرض سيطرة على الحدود.
- محور كيسوفيم : وهو محور قيد الانشاء يفصل بين دير البلح وخانيونس ويستخدم كأداة لتقطيع الوسط عن الجنوب في اطار سياسة التفتيت المتصاعد.
- محور موراج : ويمتد من صوفا شرق رفح وحتى شاطىء البحر واطلقت سلطات الاحتلال على هذه المنطقة مسمى ” مواصي خانيونس” بهدف فصل رفح عن خانيونس بشكل كامل وتحويل المنطقة الى مناطق امنية خاضعة بالكامل للسيطرة العسكرية.
- سياق الخطة وفشل مشاريع التهجير القسري
سعت اسرائيل منذ ايام الحرب الاولى الى افراغ قطاع غزة من سكانه عبر تنفيذ خطة التهجير القسري فأجبرت نحو مليوني مواطن على النزوح من مناطق الشمال الى مناطق الجنوب تحت القصف والتهديد المباشر في محاولة لعزل الشمال كمقدمة لتنفيذ مخططات الفصل والسيطرة العسكرية الممنهجة وبحلول نهاية عام 2023 – وبداية 2024 شرعت اسرائيل في تنفيذ مشروع” الميناء العائم ” بذريعة تسهيل ادخال المساعدات لكنه كان يندرج ضمن خطة خفية لهدف واحد وهو تهجير السكان قسراً إلا ان المشروع واجه فشلاً ذريعاً نتيجة التعقيدات الميدانية والرفض الشعبي والدولي له . وفي ظل هذا الاخفاق اتجهت سلطات الاحتلال الى خطة بديلة اكثر خطورة تتمثل في خصخصة الاغاثة وتحويلها الى ملف امني عبر شركات خاصة تدار بالتنسيق مع الجيش وتستغل سياسة الحصار واغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء لخلق واقع لا يطاق ولا يحتمل بحيث يجبر السكان على الاندفاع نحو الرحيل القسري تحت اطار المساعدات الانسانية من اجل تفكيك المجتمع الغزي وانهاء وجوده .
الفصل الخامس: الخطة الامريكية – الاسرائيلية للمساعدات الانسانية
في ظل الانهيار الكامل للوضع الانساني داخل قطاع غزة ومع تصاعد الضغط الدولي على اسرائيل لفتح المعابر وادخال المساعدات جاءت الخطة الامريكية – الاسرائيلية كمبادرة في ظاهرها انساني بحت الا ان مضمونها يكشف عن اجندة سياسية وامنية عسكرية تهدف من خلالها الى احلال المنظومة الاممية وعلى راسها الامم المتحدة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين ( الاونروا) عبر ادارة هذه المساعدات من خلال شركات امنية تخضع لرقابة الاحتلال الاسرائيلي وتربط تقديمها للغذاء بأليات تصنفها وتخضع لسيطرة الاحتلال ورقابته وبالتالي تسهل عملية تقييد حركة السكان واجبارهم على النزوح للوصول الى نقاط التوزيع التي تحددها وتتحول المساعدات الى اداة استعمارية فعالة في فرض السيطرة و تُدار على شروط المحتل لا على المعايير الانسانية او القانون الدولي الانساني.
اولاً: الملامح الخفية لخطة التوزيع .
في سياق الحرب المستمرة ظهرت خطة امريكية – اسرائيلية مشتركة لادارة توزيع المساعدات لكنها سرعان ما اتضحت بانها مجرد انحرف عن المسار الانساني نحو تحقيق اهداف مقنعة تتجاوز الغاية الانسانية وتخدم اهداف سياسية وتستند على توظيف شركات امنية خاصة معروفة بتاريخها الدموي في مناطق الصراع ولعل ابرزها : شركة ” بلاك ووتر” التي سبق وتورطت في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في العراق وتمثل هذه الشركات نموذجاً صريحاً لتحويل العمل الانساني الى امتداد عسكري يخدم مصالح الاحتلال والاطراف الاجنبية الممولة والداعمة للاحتلال الاسرائيلي على حساب القانون الدولي وكرامة الانسان .
ثانيا: منتدى مكفيه اسرائيل.
في نهاية 2023 بعد بدء حرب الابادة الجماعية اجتمع عدد من المسؤولين الاسرائيلين والامريكيين من سياسين وعسكريين ورجال اعمال نافذيين مثل وليران تانكمان الذي يرتبط بعلاقات قوية مع مكتب ( كوغان ) الاسرائيلي المسؤول عن تنسيق المساعدات وكذلك المستثمر مايكل ايزنبرغ ونُفذ ضمن اطار غير رسمي عرُف بأسم ( منتدى مكفيه اسرائيل ) وكان يشكل تحالف غير حكومي عقد اولى اجتماعاته في كلية خاصة داخل اسرائيل.
وخلال هذه الاجتماعات تم الاتفاق على اسناد مهمة توزيع الغذاء لشركة امريكية خاصة بعيداً عن اشراف الامم المتحدة وذلك كمرحلة بديلة عن التدخل العسكري المباشر بعد فشله في تحقيق اهدافه واستمر المنتدى بالانعقاد والتنسيق مع متعاقدين اجانب حتى عام 2024 وتقوم بإخفاء مموليها تحت مظلة قانونية لتشكل لنفسها حماية للمشروع بعيداً عن الرقابة القانونية والمساءلة.
ثالثا: الشركات والاشخاص المهيمنة للخطة.
تتولى تنفيذ هذه الخطة شركات امنية ومؤسسات امريكية مقربة من صناع القرار في واشنطن وتل ابيب وبتنسيق واضح ومباشر من الجيش الاسرائيلي وبالتالي طرحت فكرة مشروع ( مؤسسة غزة ) كغطاء لعملية تهجير ممنهجة.
سنتطرق في هذا التقرير اولاً الى أبرز هذه الشركات هي :
- شركة safe reach solutions (srs) : والتي يقودها ” فيليب اف رايلي “الرئيس السابق للوحدات الشبه عسكرية في وكالة الاستخبارات الامريكية (CIA ) يعتبر من الشخصيات البارزة في المقاولات العسكرية وكان بالسابق مشرفاً على عمليات في منطقة افغانستان ونيكاراغوا وارتبط بشركة ” بلاك ووتر” المتهمة بارتكاب جرائم مروعة في العراق وفق نيويورك تايمزوكان رايلي قد ابدى مناقشة خطة المساعدات مع مدنيين اسرائيلين في اوائل 2024 و أشرف على اقامة نقاط تفتيش في ممر نتساريم خلال وقف اطلاق النار المؤقت في مطلع 2025 كذلك تشير التقارير بأنه سجل شركتين بإسم (srs ) و(FGH ) حيث تولت مهمة تأسيس نقطة تفتيش مركزية لفحص المركبات الفلسطينية عبر شركته الاستثمارية (orbis) و كانت قد شرعت في تجنيد محاربيين امريكيين قدامى لديهم خبرة لا تقل عن 4 سنوات للقيام في مهام أمنية في قطاع غزة تحت غطاء انساني مع اعطاء الاولوية للناطقين باللغة العربية مما يسهل عملية السيطرة والتجسس .
- الشركة الثانية (global delivery company (gdc
يترأسها ” موتي كاهانا ” رجل اعمال يحمل الجنسية الامريكية و الاسرائيلية ويعتبر من الاشخاص العنصريين وكان قد ادلى بتصريحات تهديدية في مقابلة له مع صحيفة يدعوت احرونوت عندما ذكر فيها استعداد شركته على تولي المهمة الامنية في قطاع غزة محذراً سكان القطاع من تجريبه وتفاخر بعلاقته مع الجهات الصهيونية والداعمة لاسرائيل منها ” وكالة الانباء اليهودية و المجلس الامريكي الاسرائيلي ويصنف شركته بأنها من افضل الشركات التي تقدم حلول لوجستية بمناطق النزاع .
وما يزيد من الشبهة حول هذه الشركات تصريحات “نوعا لاندوا ” نائبة رئيس صحيفة هارتس التي كشفت في اكتوبر 2024 عن خطة اسرائيلية بدعم من رئيس الوزراء “بنيامن نتنياهو” ووزيريه المتطرفيين ” ايتمار وبتسيئيل سموتريش ” والتي تهدف الى احتلال اجزاء كبيرة من قطاع غزة وتهجير سكانه بالتالي يفتح الستار عن طبيعة العمل وهدفه من السيطرة على قطاع غزة الى التجويع الجماعي
ثانياً: ماهية الاشخاص المشرفين على توزيع المساعدات
كشفت التقارير والأوراق عن اسماء بعض الاشخاص الذين سيتولون الاشراف على التوزيع ضمن الخطة الامريكية -الاسرائيلية ومدى ارتباطهم بالاحتلال الاسرائيلي ومنهم ما يلي:
- عوديد عيلام – نائب مدير عمليات الموساد السابق
كان يعمل عميل ميداني في جهاز الموساد لمدة تزيد عن 24 عاماً و تولى قيادة مركز مكافحة الإرهاب وشغر منصب نائب مدير جميع العمليات قام بتأسيس شركة استشارات أمنية وقام برفع دعوى قضائية ضد مسؤولي الأونروا بتهمة تعاونهم مع حركة حماس، مما يكشف اهدافه المتمثلة في استبعاد وتقويض دور الاونروا في قطاع غزة.
- دورون أفيتال – قائد سابق في وحدة “سييريت ماتكال“
عمل قائداً لدى سرية المظليين ونفذ عمليات في وحدة “سييريت ماتكال”، والتي تعتبر من أخطر وحدات النخبة في جيش الاحتلال الاسرائيلي ويعتبر من اصحاب العلم الواسع في مجال التكنولوجيا والفضاء السيبراني، ما يعزز دوره في دمج العمل الأمني بالتقنيات الحديثة في مهام السيطرة والمراقبة.
- يوسي كوبرفاسر – خبير استخباراتي واستراتيجي
كان رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وشغر منصب مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية، وحاليا يعمل في مركز القدس للشؤون العامة ويعتبر من أشد المتطرفيين مع الفلسطينيين ويستغل منصبه في الخصخصة والرقابة والسيطرة.
- ديفيد تسور – مسؤول استخبارات ميدانية رفيع
عمل لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي لمدة تتجاوز 30 عاماً وشغر منصب رئيس المخابرات العسكرية وكذلك نائباً كذلك عمل تحت قيادة موشيه يعلون لديه العديد من العلاقات الواسعة في الأجهزة الأمنية الإقليمية، ويُعتبر من أبرز صناع القرار في شبكة النفوذ الإسرائيلي داخل قطاع الشركات الخاصة.
بابازيان ديفيد ارميني يقيم في لندن وهو متهم في العديد من قضايا فساد , حيث عمل رئيساً تنفيذياً لصالح صندوق الوطنية الارمينية وفصل من منصبه عام 2024 بسبب اتهامات عديدة وجهت له بالفساد والاختلاس
- ستيف ويتكوف مبعوث ترامب السابق للشرق الاوسط وتشير التقارير بأنه كان قد انشأ صندوقاً انسانياً تحت مسمى مؤسسة غزة الانسانية .
وبهذا تتضح العلاقة الجلية بين الخطة الحالية والخطة السياسية الامنية – الامريكية – الصهيونية والتي تهدف الى اعادة هندسة ديموغرافية جغرافية في قطاع غزة بإستخدام ستار ظاهرها انساني وجوهرها امني سياسي بحت
الفصل السادس: مؤسسة غزة الخيرية ( gaza humanitarian Foundation – GHF (
هي مؤسسة غير ربحية سُجلت حديثاً في سويسرا خلال شهر فبراير /شباط 2025 واتخذت من جنيف مقراً رسمياً لها قدمت نفسها كبديل للمنظمات الاممية وتحديداً وكالة الاونروا التي سعت اسرائيل نحو اقصائها من المشهد الانساني منذ ايام الحرب الاولى.
ظهرت هذه المؤسسة الى العلن بدعم امريكي – اسرائيلي واضح على المستوى الدبلوماسي والسياسي ويتمثل ذلك في من خطاب القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة الامريكية خلال كلمتها امام مجلس الامن ( دوروثي شيا ) حيث دعت الى تمكين المؤسسة من العمل وحثت المنظمات الاممية على التعاون معها مؤكدةً بأن التنسيق جار ٍ مع اسرائيل لبدء عملياتها ويتولى امورها التنفيذية الجندي الامريكي “جيك وود” الرائد في الاعمال وقيادي في شبكات النفوذ الامريكية – الاسرائيلية و هو مؤسس فريق ” روبيكون ” وهي شركة مختصة في ارسال محاربين امريكين قدامى الى مناطق الازمات وله سجل في مناطق النزاعات .
اما مجلس الادارة لهذه المؤسسة فيتكون من نخبة أميريكة أمنية وأقتصادية والتي يترأسها :
- “نيت موك ” الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة ” وورلد سنترال كيتشن”
- المستشار الخاص لشؤون اوكرانيا المعروف بدعمه للمقاربات الغربية العسكرية والانسانية المختلطة .
- نائبة رئيس السياسات في شركة ” ماستركارد” : رايسا شاينبرغ وهي المسؤولة عن التجارة والاستثمار الدولي في مجلس الامن القومي الامريكي .
- مؤسس ومدير عام شركة ” كارنت كابيتال” : جوناثان فوستر
- المحامي الامريكي : لويك هندرسون.
خامساً: مراكز التوزيع والبعد الجغرافي
بحسب تفاصيل الخطة يجري توزيع المساعدات داخل ما تسمى “المناطق الامنة والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية ” والتي تتركز جميعا في جنوب قطاع غزة وتحديداً في مناطق مواصب غرب خانيونس بينما تُستنثى المناطق الشمالية من اي عمليات اغاثية غذائية في خطة مدروسة تهدف الى فرض نزوح اجباري من مناطق الشمال الى مناطق الجنوب حيث تم انشاء 4 محاور توزيع مركزية تتوزع كالاتي:
- (3 ) مراكز توزيع في منطقة الجنوب تقع ما بين ( محور موراج – ومحور فيلادليفيا)
- مركز واحد يقع في المنطقة الوسطى ( محور نتساريم ) بالقرب من شارع صلاح الدين ومع الاشارة الى ان هذا المحور كان قد خضع لسيطرة الاحتلال الاسرائلي ومنع سكان القطاع من العودة الى شمال قطاع غزة قبل اتفاق وقف اطلاق النار-2025.
سادساً : هيكلية ألية الرقابة وشروط التوزيع
تجري عملية توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي تحت اشراف شركة امنية امريكية خاصة بينما يتولى الجيش الاسرائيلي فرض حماية مشددة على الارض مما يضفي طابعاً عسكرياً صارماً على المشهد بأكمله و تسري هذه الالية على اخضاع كل شخص يرغب في استلام المساعدة لاجراءات تفتيشية دقيقة بحيث يأتي كل ممثل عن العائلة دون السماح بتواجد من ينوب عنه , ويتعرض لتحقيق امني مفصل ثم يتم فتح ملفٍ امني خاص لكل فرد وتُسجل فيه بيانات خاصة تتمثل : بالاسم ورقم الهوية و البصمة البومترية ( بصمة العين او بصمة الوجه ) مما يخلق مناخاً خانقاً يشعر فيه المواطنون وكأنهم في معسكرات اعتقال لتسهل على جيش الاحتلال عملية مراقبة تحركاتهم الدائمة . ثم يتوجه المواطنون للعبور في ممر طويل محاط بالحواجز الحديدية , والتي تعرف محلياً ” الحلابات” وهو نظام فرضته قوات الاحتلال منذ سيطرتها على محور نتساريم حينما قامت بفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وارتكبت العديد من المجازر وفصلت القطاع وقسمته الى قسمين , وتجبر هذه الخطة المواطنين على السير بخطى مثقلة تحت اشعة الشمس الحارقة وبطونهم الخاوية وهم مرهقون من العطش والجوع وسط رقابة مباشرة وصولاً لنقطة الاستلام في إذلال ومهانة واضحة فقط للحصول على طرد غذائي اسبوعي بحصة لاتتجاوز 1750 سعرة حرارية للفرد لتخالف هذه السياسة كافة الاعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والكرامة الانسانية .
- توضح الصورة المرفقة الالية المتبعة ومدى الاذلال الذي يتعرض له المواطنين من اجل الحصول على المساعدات .
الفصل السابع : تداعيات ومخاطر خطة المساعدات في غزة
تحمل الخطة ملامح خطيرة تنتهك جوهر العمل الانساني حيث يتم تحويل المساعدات من اداة انقاذ واغاثة الى اداة قمع واخضاع جماعي تسهم في تفكيك النسيج المجتمعي وتعزيز الهيمنة العسكرية للاحتلال , وما يثبت خطورة هذه الخطة وتداعياتها هو استقالة المدير التنفيذي لمؤسسة “غزة الانسانية” قبل انطلاق عملها لتكون مؤشراً واضحاً على هذه المخاوف حيث صرح في بيان له بأن المنظمة ” غير قادرة على تنفيذ مهامها” ولا تلتزم بالمعايير الانسانية الدولية
وما يؤكد على ذلك تصريح رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال “ايال زامير” ورفضه لفكرة مشاركة جنود جيش الاحتلال في توزيع المساعدات الانسانية في قطاع غزة خوفاً عليهم واشار الى أن الخطة ترمي لتأمين المنطقة من خلال الجنود وطالب بتسليم العمل للمنظمات الدولية واشرافها عل توزيعها
ولعل من ابرز التداعيات الخطيرة لهذه الخطة ما يلي:
- غياب ضمانات ومبادىء التوزيع الانساني العادل
تستثني الخطة فئات كاملة من المدنيين خاصة سكان شمال قطاع غزة وتحرمهم من حقهم في الحصول على المساعدات الانسانية كما تغيب عنها أليات الرقابة والشفافية مما يعزز التمييز الجغرافي والاجتماعي ويفاقم فجوة انعدام الامن الغذائي بين شمال القطاع وجنوبه .
- الاخلال بمبدأ النزاهة والحيادية (خصخصة المساعدات)
تُدار عمليات التوزيع عبر شركات امنية خاصة بدلاً من المنظمات الاممية الرسمية المعروفة مما يفقد العملية ثقة الجمهور ويرط المساعدات بشروط امنية سياسية خطيرة بعيداً عن الرقابة الدولية ويجعل السكان عرضة للاستغلال او حتى التورط في ” العمالة ” نتيجة الضغط والحاجة .
- تحول المساعدات الى اداة العقاب الجماعي
يرتبط الحصول على الغذاء بالخضوع الكامل لاجراءات امنية مهينة فيما يمُنع سكان بعض المناطق من حق الحصول عليها في خرق فاضح لحقوق الانسان وبهذا تتحول المساعدات من وسيلة اغاثة الى وسيلة عقاب وحرمان وتجويع جماعي.
- التهجير القسري المُقنع
تجبر سياسة خطة التوزيع سكان منطقة الشمال على النزوح جنوباً نحو رفح بالقرب من الحدود المصرية للحصول على الحد الادني من الغذاء مما يهدد بتغيير ديمغرافي قسري ويمنع النازحين لاحقاً من العودة في اطار خطة طويلة الامد لاعادة رسم خريطة قطاع غزة سكانياً وجغرافياً.
- شرعنة الاحتلال والسيطرة العسكرية والامنية
تسعى سلطات الاحتلال الى فرض سيطرة كاملة على مواقع توزيع المساعدات وتجعل سكان القطاع ” عبيد للمساعدات والغذاء” وتجبر سكان مناطق الشمال للنزوح نحو الجنوب لتشرعن سيطرتها على منطقة الشمال بشكل كامل وتسهل على قواتها عملية مراقبة الغزيين من خلال أجهزتها وطائراتها المتطورة والحساسة التي تستطيع التعرف على المواطنين بسهولة بناءً على بصمات الصوت والعين والوجه مما يُكرس واقعاً جديداً من السيطرة و الاحتلال الذكي المقنع .
- التمييز الصارخ ضد الفئات الضعيفة
تتجاهل منظومة وألية التوزيع معاناة الفئات الاكثر ضعفاَ حيث تلزم المواطنين بالحضور شخصياً لاستلام المساعدات مما يحرم الشرائح الضعيفة من الوصول اليها مثل المرضى والمصابين وكبار السن وذوي الاعاقة الى جانب النساء الارامل والاطفال الايتام والذين اصبحوا مسؤولين ومعيلين لأسرهم ممما يشكل تمييزاً واضحاً وانتهاكاً مباشراً للمبادىء الانسانية.
- أداة للإعتقال وامتهان الكرامة
في ظل غياب الضمانات الدولية من السهل القول بأن الاحتلال سيقوم بتحويل مراكز التوزيع الى مسرح ٍ للاعتقال والملاحقة فبدلاً من ان تكون مراكز المساعدات ملاذاً امناً للمدنيين والجوعى والمنهكين تتحول لفخٍ ميداني لجمع المدنيين واعتقالهم وفي اولى ايام عمل هذه المؤسسة ب (28- 29 ) 2025 وتوجه السكان لها وثق عشرات الشهادات الميدانية التي أكدت على تواجد قوات جيش الاحتلال التي تراقب هذه النقاط عن كثب وتتعامل معهم كأهداف لتلاحقهم وتحتجزهم و افادت التقارير بتغيب واختفاء ما يقارب ( 7 ) اشخاص توجهوا للحصول على المساعدات ولم يتمكنوا من العودة ولا تتوافر معلومات حول مصيرهم لتعيد للاذهان سياسة الاحتلال الاسرائيلي المتعمدة من اعتقال واخفاء مما يفرغ المفهوم الانساني للمساعدات من معناه ليصبح أداة ترهيب وابتزاز جماعي انتهاك صارخ لكل القيم والمعايير الانسانية
- تحويل المساعادات الى كمائن للموت
ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين مروعتين حينما اجبر النازحيين بتاريخ (27- 5- 2025 ) على السير لمسافات طويلة للوصول الى نقطة توزيع المساعدات التي تديرها ” مؤسسة غزة الانسانية” وفرضت ممرات امنية مغلقة بالاسلاك الشائكة في مشهد مهين للكرامة الانسانية دون معايير انسانية تحت حماية اسرائيلية مشددة وتدافع الالاف المواطنين الجائعيين ما ادى لإنهيار البوابات وفتحت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر وعشوائي في منطقة رفح واسفرت عن استشهاد ( 10 ) اشخاص مدنيين واصابة نحو (62 ) شخصاً من بينهم عدداً من النساء والاطفال .
اما في اليوم التالي لاستئناف التوزيع ( 28- 5- 2025 ) بمنطقة الوسطى في قطاع غزة تحديداً ( محور نتساريم ) تعرض المدنيون لقنابل مباشرة ما اسفر عن اصابات عديدة بما فيهم صحفيون في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني, لتصبح المساعدات مجرد مصيدة لإرتكاب عمليات ابادة جماعية .
- نشر الفوضى وتفكيك النظام المجتمعي
تستهدف الخطة تغييب للدور الفلسطيني الاهلي والسياسي وحرمان المؤسسات المحلية والاهلية من السيطرة والاشراف على أليات التوزيع , مما يسهم في نشر الفلتان وزيادة السرقات والسطور وسط اتهامات بدعم الاحتلال لمجموعات من اللصوص واستهدافهم لقوات الشرطة والامن التي تعمل على توفير الحماية للمواطنين بفرض خلق الفتنة والفوضى في المنطقة.
- تهميش المساعدات الطبية والاغاثية العاجلة
تقتصر خطة التوزيع على نوع واحد من المساعدات وهو الطعام فقط بسعرات حرارية محددة وطرد غذائي اسبوعي في حين تتجاهل المستلزمات الاساسية الطارئة الاخرى مثل :
- خيام الايواء
- الكرفانات ( البيوت المتنقلة)
- الادوية والمستلزمات الطبية العاجلة
- الوقود وغاز الطهي
- مستلزمات النظافة والادوات الصحية
- المياه النظيفة
- لقاحات الاطفال
مما يوضح ان الهدف الاساسي ليس الاستجابة الانسانية بل فرض المزيد من الضغط والمعاناة على السكان .
- تقويض دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين ” الاونروا”
تسعى اسرائيل لتقويض وتصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين عبر حملة ممنهجة وواضحة من اجل تحقيق هدفها المتمثل في تفكيك وتصفية البعد السياسي والقانوني لقضية اللاجئيين الفلسطيين وحرمانهم من حقوقهم وعلى رأسها حق العودة الذي يستند الى قرار اممي برقم ( 194 ) , وكانت قد بدأت منذ الايام الاولى للحرب بتشويه صورة الاونروا واتهامها بالتعاون مع حركة حماس في احداث السابع من اكتوبر ما ادى الى تعليق تمويل الاونروا من مايقارب 15 دولة واكثر وفي 28-اكتوبر-2024 اقر الكنيست الاسرائيلي قانوناً يحظر فيه انشطة الاونروا في الاراضي الفلسطينية وقطع العلاقات الرسمية معها وانهى اتفاق 1967 مع الوكالة وقوض عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة .
وعلى الرغم من دور الوكالة المحوري الهام في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية لحوالي مليوني لاجىء فلسطيني عدا عن تشغيلها لاكثر من 18 الف موظف وتبنيها لمشاريع تساعد في تحسين الدخل الفلسطيني , عدا عن دورها البارز في المخيمات الفلسطينية من تطوير للبنية التحتية وتقديمها للخدمات اللازمة , وفي حرب الابادة المستمرة عملت الاونروا على تقديم خدماتها في قطاع غزة للسكان الا ان الاحتلال الاسرائيلي تعمد توجيه ضربات على مقارها فأحرق المدارس التي اتخذها السكان كمراكز ايواء واستهدف المقار الرسمية الرئيسية واحرق المستودعات الاغاثية وقتل القوافل الاغاثية التابعة لها ووثق تدمير ما لايقل عن 70 % من مدارس التابعة لوكالة الغوث بالاضافة الى استشهاد اكثر من (313 ) موظف من موظفيها خلال العدوان كما اعتقلت عدد من موظفيها واجبرتهم على الادلاء بإعترافات كاذبة تحت التعذيب والتنكيل بهم . وترافقت هذه السياسات مع مخطط حكومي واضح لانهاء عمل الاونروا على ثلاثة مراحل بدأت من تشويه السمعة الى تقليص الدعم , الاستهداف المتكرر لانهاء الحماية القانونية الدولية عنها لتتوصل الى الاحلال الكامل لها في انتهاك واضح لمنظمة اممية دولية لها الحماية القانونية الكاملة وهذه السياسة ماهي الا توجيهات وسياسية واضحة متبعة لتتماشى مع توجيهات ادارة ترامب التي كانت قد قطعت تمويل الاونروا في عام 2018 لتطبيق خطة دونالد ترامب القاضية بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين. لذا فالناظر لهذه الاحداث يوثق مدى تطابق الخطة الامريكية – الاسرائيلية لهدف التهجير القسري وتصفية قضية اللاجئيين.
.
- عقبات التنفيذ واسباب الرفض الدولي لخطة المساعدات الامريكية – الاسرائيلية
رغم الدعم السياسي والعسكري اللامحدود من الادارة الامريكية تواجه خطة المساعدات الامريكية – الاسرائيلية لقطاع غزة معارضة دولية واسعة النطاق من جهات اممية ومنظمات انسانية وعدد من الدول العربية والاوروبية وتعود المعارضة الى جملة من الاسباب القانونية والانسانية والتي تقوض شرعية العمل وتكشف عن الطابع الغير الانساني ونستوضح ابرزها فيما يلي:
- غياب الشرعية الاممية
ترفض الامم المتحدة ومنظمات العمل الانسانية الانخراط في تنفيذ الخطة بسبب مخالفتها الصريحة لمبادىء العمل الانساني التي تستند الى ( الحياد , الاستقلالية , عدم التمييز ) ورفضت تواجد بديل عن وكالة ” الاونروا ” كونها المؤسسة الشرعية المعترف بها دولياً والتي تملك البنية التحتية والخبرة الكافية لادارة الازمات الانسانية خصوصاً في سياق الاحتلال.
- انعدام الشفافية
فشلت الخطة في تقديم معلومات هامة حول مصادر تمويلها وهيكليتها الادارية كما يسودها الغموض حول الجهات المتعاقدة وتثير القلق من استخدامها كغطاء لاهداف غير انسانية وامنية استخباراتية.
- انعدام الخبرة الميدانية : تفتقر الشركة الامريكية والاسرائيلية المتعاقدى ضمن هذه الخطة الى التجارب السابقة في العمل الانساني لاسميا في ظل حرب الابادة الجماعية المستمرة ووضع قطاع غزة المعقد مما يجعل الخطة محفوفة بالفشل وتهدد حياة المواطنين.
- الطابع الامني – العسكري : تعتمد الخلفيات التاريخية لاصحاب الشركات المتعاقدة على الطابع العسكري والسياسي ولهم صلة بشركات مرتزقة مثل بلاك ووتر مما يثير الشكك حول دوافع هذه الخطة وتدفع العديد من المنظمات الانسانية للانسحاب من اي تعاون خشية ً من التورط في مخالفات قانونية واخلاقية.
- غياب الكواد المؤهلة : تعكس التقارير افتقار الخطة للموارد البشرية المؤهلة سواء من حيث الخبرة او الفهم الثقافي والاجتماعي لطبيعة المجتمع الفلسطيني مما يضعف التواصل الانساني الحقيقي ويحول نقاط التوزيع الى مجرد محطات امنية تعامل المدنيين كملفات وليش كضحايا حرب ابادة جماعية .
- تسييس المساعدات : تحولت المساعدات لمجرد وسيلة ضغط سياسي وعقابي جماعية من خلال ربطها بشروط امنية ومناطق محددة ما يفقدها صفتها الانسانية ويجعلها جزءاً من الة الاحتلال الاسرائيلي وهو ما يتنافى مع اخلاقيات العمل الانساني ومعايير القانون الدولي الانساني.
الفصل الثامن : المواقف والادانات للخطة الامريكية- الاسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة
أثارت الخطة الامريكية – الاسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة موجة واسعة من الادانات والرفض, سواء على المستوى المحلي الفلسطيني او من قبل اطراف اممية اقليمية ودولية وكذلك منظمات انسانية وحقوقية.
وركزت الانتقادات على خصخصة العمل الانساني واسناده لشركة امنية مجهولة بدلاً من المنظمات الاممية المعروفة وفي مقدمتها وكالة “الاونروا” وعبر الكثيرون عن مخاوف حقيقة من استخدام هذه الخطة كأداة ضغط سياسي لاجبار السكان على النزوح القسري واعادة تشكيل الخارطة السكانية للقطاع.
وتمثل ذلك بالاتي:
اولاً: على مستوى الموقف الفلسطيني
تميز الموقف الفلسطيني بتوحيد للخطاب السياسي والاعلامي حيث اتفقت جميع الفصائل الفلسطينية على رفض هذه الخطة بإعتبارها تهديداً نحو التهجير القسري وسلب الارض والهوية وطالبوا بعودة وكالة الاونروا لتتولى مهمة توزيع المساعدات ورفض خصخصتها او ربطها بأي اجندة امنية او سياسية.
- السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت رفضها التام للخطة ووصفتها بأنها محاولة لتجاوز المنظومة الاممية وتقويض واضح لدور وكالة الغوث” الاونروا” واكدت ان التوزيع عبر شركة امنية اميركية مدعومة اسرائيلياً تشكل ” اهانة للإنسانية ” ويعيد للاذهان مشهد معسكرات الاعتقال والكانتونات المعزولة في محاولة مكشوفة لتفريغ سكان الشمال ووسط القطاع تمهيداً لمخطط التهجير الصهيوني.
- حركة المقاومة الاسلامية “حماس” ادانت أدانت بشكل قاطع الخطة واعتبرتها امتداداً لخطة اميركية صهيونية من اجل تصفية القضية الفلسطينية كما استنكرت تصريحات دونالد ترامب والتي كشفت عن نوايا خفية تتعلق بتهجير الفلسطينين والسيطرة على قطاع غزة مؤكدة ان الخطة ليست سوى ” اداة ابتزاز سياسي” لتخفيف الضغط الدولي عن الاحتلال .
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :رفضت الخطة بشدة مؤكدة على ضرورة اتمامها بشكل محايد وانساني بعيداً عن التحكم العسكري والتسييس .
- حركة الجهاد الاسلامي: اعتبرت الخطة استهدافاً للوجود الفلسطيني ودعت الى مقاومة كل محاولات فرضها على ارض الواقع ورفض كل اشكال التدخل الامني في العمل الاغاثي.
- الرفض الشعبي الصارم والذي شمل توحيد لكلمة
- المخاتير والعشائر والوجهاء في قطاع غزة
- المنظمات الاهلية والحقوقية
- الهيئات الحكومية والمؤسسات المحلية
ثانياً : الموقف العربي
تباينت المواقف العربية ازاء الخطة الامريكية للمساعدات في غزة بين دولٍ شاركت في التمويل بشكل مباشرٍ او غير مباشر , ودول اخرى اكتفت بالادانة اللفظية او الصمت الحذر في ظل حالة من غياب التحرك الجماعي نتيجة المخاوف من المساس بالعلاقات السياسة والاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية , رغم هذا التباين ظهرت بعض المواقف الرسمية بوضوح معبرة عن رفضها لهذه الخطة ومخاوفها من فكرة خصخصة المساعدات واستخدامها كأداة للتهجير.
- جامعة الدول العربية: في اجتماعها المنعقد في بغداد بتاريخ 17- مايو -2025 ادانت الجامعة العربية الهطة ووصفتها بأنها مخالفة صارخة للقانون الدولي وخطوة تؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل كما شددت في كلمة للامانة العامة على ان تصريحات ترامب بشأن بناء المنتجعات ما هي الا ترويج واضح لسيناريو التهجير الجماعي واكدت على ان الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية وسياسية لدولة فلسطين وطالبت بوقف فوري لاطلاق النار وضمان ادخال المساعدات بشكل عاجل من خلال المنظمات الاممية الرسيمة وتأكيد حق الشعب في الحياة والكرامة والحرية
- الاردن : في محادثة رسمية مع رئيسة المفوضية الاوروبية شددت على ضرورة ابقاء ملف المساعدات الانسانية تحت اشراف الامم المتحدة فقط ورفض اي محاولات لخصخصتها.
- مصر: أعربت عن رفضها للخطة الامريكية مؤكدة على ان استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جينيف والقانون الدولي الانساني.
- قطر: ادانت بشكل واضح قرار الاحتلال بمنع دخول المساعدات ورفضت استخدام الغذاء والماء كسلاح حرب ضد المدنيين.
- الكويت : رفضت الخطة واستنكرت منع دخول المساعدات الانسانية معتبرة اياها انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي. .
ثالثاً: الموقف الدولي .
أبدت العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية تحفظاً بالغاً على خطة توزيع المساعدات واعتبرتها خطوة خطيرة تُضعف حيادية العمل الانساني وتُفاقم الازمة الانسانية .
- الاتحاد الاوروبي : شدد على أن المساعدات هي حق انساني غير قابل للتأخير او التسييس ويجب تقديمها عبر المنظمات الانسانية المحايدة لا من خلال حكومات او شركات امنية.
- الدول الاوروبية : اكدت استعدادها لاسقاط المساعدات جواً في حال استمرار الحصار والحرمان
- بروكسل، اعلنت مسؤولة السياسة الخارجية ” كايا كالاسا ” عن بدء مراجعة الاتحاد رسمية لاتفاقية التجارة مع اسرائيل.
- قبرص : اقترحت فتح ممر بحري انساني من اجل ايصال المساعدات الانسانية بديلاً عن فكرة الخطة الامريكية وعبرت عن رفضها لها .
- رؤساء بريطانيا وفرنسا وكندا : حذروا من اتخاذ اجراءات ملموسة ضد اسرائيل اذا لم توقف حملتها العسكرية وتسهل ادخال المساعدات الانسانية ودعوا الى وقف فوري لسياسة التجويع والاعتداءات واكدوا على دعمهم التام للاونروا كجهة محايدة.
- موقف جماعي من 22 دولة منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا ” طالبوا إسرائيل بسرعة ادخال المساعدات المساعدات بشكل كامل وفوري الى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة
- المانيا: عبرت وزارة الخارجية الألمانية واكدت عن رفضها لدعم الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل وطالبت بعودة الدور الاممي الكامل لتقديم الاغاثة.
رابعاً: موقف المنظمات الحقوقية
قوبلت خطة المساعدات برفض واسع من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية التي اعتبرتها خطة مسيسة تفتقر للحياد وتنتهك الاسس الاخلاقية والقانونية للعمل الانساني وتحمل في طياتها نوايا تهجيرية واضحة تهدد حياة وكرامة الفلسطينين وحذرت نحو 12 منظمة إغاثية وحقوقية من خطورتها واعتبرتها اداة لأجندات سياسية وليست عملاً إنسانياً.
- منظمة الامم المتحدة : رفضت الخطة الامريكية واكدت ان استبدال عملها بشركة امنية خاصة ستساهم في تقويض الجهود الانسانية وزيادة معاناة المدنيين و ستفرض مزيداً من النزوح القسري وتعرض المواطنين الى الخطر بالاضافة لأنها تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط ولا تلبي احتياجاتهم الاخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية وتتحكم في تجويع السكان كورقة مساومة ووصفتها بأنها “لا اخلاقية” .
- المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة “فولكر تورك إن ” شدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو حق اساسي بموجب القانون الدولي ويجب على الدول صيانته وأكد ان اي محاولة لترحيل الفلسطينين من ارضهم هو أمرٌ محظور تماماً قانونياً واخلاقياً.
- منظمة العفو الدولية ومظمة هيومن رايتس ووتش : انتقدتا الخطة الامريكية وحذرت من تسييس المساعدات وما له من تداعيات خطيرة وانتهاكات واضحة للمبادىء الانسانية الاساسية ودعت الى الحفاظ على الحيادية والشفافية في توزيع المساعدات .
- الامين العام للامم المتحدة ” انطونيو غوتيريش ” ومنسق الاغاثة الطارئة “توم فليتشر” رفض المنظمة في مشاركتها لاي خطة لاتلتزم فيها بالمبادىء الانسانية العالمية والتي تتمثل بالانسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
- المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بالوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيزي ” وصفة خطة ترامب هي خطة غير قانونية ومخالفة للقوانين الدولية وغير منطقية في جوهرها.
- مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة “اوتشا” أكد استعداده الكامل لتوزيع المساعدات الغذائية والطبية ورفض تماماً تسليم هذه المهام لشركة امنية خاصة بدلاً من الجهات المخولة.
- الامين لعام للمجلس النرويجي للاجئيين : استنكر فكرة توزيع المساعدات في مراكز خاضعة لسيطرة الجيش واعتبرها مخالفة جوهرية للبمادىء الانسانية وشدد على دور وكالة الاونروا والمنظمات الاممية في توزيع المساعدات وبأنها الجهات الوحيدة المخولة بذلك .
- منظمة “ترايل انترناشونال” وهي منظمة معنية بمكافحة الافلات عن الجرائم الدولية ودعم الضحايا : استنكرت وحذرت من تداعيات الخطة وطالبت الحكومة السويسرية بالتأكد من التزام مؤسسة غزة الخيرية بالقانون الدولي واعربت عن قلقها البالغ في تسييس المساعدات .
- مديرة المكتب الاعلامي لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين”الاونروا” ايناس حمدان : صرحت بأن خطة المساعدات لا تتسق مع مبادىء العمل الانساني ولا تتضمن توزيع عادلاً للمساعدات .
- برنامج الاغذية العالمي: عبر عن رفضه لهذه الخطة وطالب بإعادة توزيعها تحت اشراف المؤسسات الرسمية الاممية المعترف بها دولياً.
- اللجنة الدولية للصليب الاحمر: شددت على ضرورة توزيع المساعدات بشكل محايد ومستقل تماماً وتحت اشراف الامم المتحدة والمنظمات الاممية الرسمية المعترف بها.
- اليونسيف: حذرت من استخدام المساعدات الانسانية كورقة مساومة وأدانت تصنيف الناس على أُسس سياسية تتجاوز المعايير الانسانية في زمن الحرب والنزاعات المسلحة وانها تنتهك المعايير الانسانية خصوصاً بحق الاطفال والفئات الضعيفة.
- اوكسفام : اعلنت عن رفضها التام للخطة وطالبت بوقف فوري لتسييس المساعدات واكدت على انها ليست مكافأة سياسية بل هي حق انساني اصيل.
الفصل التاسع : انتهاكات الخطة للمواثيق والاتفاقيات الدولية .
انتهكت خطة المساعدات الامريكية كافة القوانين والمواثيق الدولية حيث استوفت على كافة شروط جرائم الابادة وجرائم الحرب وضد الانسانية الى جانب جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري .
ونستعرض ابرز الاتفاقيات والقوانين التي تمت انتهاكها بالاتي:
اولاً الاتفاقيات الدولية : انتهكت الخطة الامريكية العديد من الاتفاقيات الدولية واهمها.
- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ( 1948 )
- اتفاقيات جينف الاربعة (1949 )
- البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جينف (1977 )
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ( 1965 )
- اتفاقية مناهضة التعذيب ( 1948 )
- اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ( 2006 )
- الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان( 1969)
- اتفاقية حقوق الطفل (1989)
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(1984)
- اتفاقيات لاهاي ( 1899 ) و (1907)
ثانياً : القرارات الدولية للامم المتحدة :
- القرار 180/2 عام ( 2007 ) بشأن الحق في الغذاء
- قرار مجلس الامن 1296 عام (2000) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتسهيل وصول المساعدات الانسانية دون عراقيل
- قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 182/46(1991 ) بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الانسانية في حالات الطوارىء
- قرار مجلس الامن رقم 2427 ( 2018 ) بشأن الصراع والجوع واعتبر تجويع المدنيين جريمة حرب
ثالثاً: المواثيق
- ميثاق الامم المتحدة ( 1945 )
- النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية ميثاق روما ( 1998 )
- الميثاق العربي لحقوق الانسان (2004 )
- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب (1981 )
- العهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية السياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 1966)
رابعاُ : الاعلانات الدولية
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( 1948 )
- اعلان الحق في التنمية ( 1986)
- اعلان حماية النساء والاطفال في حالات الطوارىء والنزاعات المسلحة ( 1974 )
- اعلان القضاء على الجوع وسوء التغذية ( 1974 )
- إعلان روما حول الأمن الغذائي العالمي (1996 )
خامساً :المبادىء والمعايير الانسانية
- معايير اسفير الانسانية
- مدونة السلوك للحركة الدولية للصليب الاحمر 1994
- مبادىء الامم المتحدة بشأن منع التهجير القسري
- مبادىء الامم المتحدة لكبار السن 1991
- مبادىء المساعدة الانساني التي اقرها مجلس الامن 1999 قرار 1296
سادساً: القوانين الدولية
- القانون الدولي الانساني.
- القانون الدولي الجنائي.
- قانون حقوق الإنسان.
الخاتمة :
في ضوء ما سبق يتضح ان الخطة الخطة الامريكية – الاسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تمثل تحولاً خطيراً في مسار العمل الانساني الدولي فلم تعد المساعدات اداة للنجاة بل تحولت الى وسيلة للابتزاز والتجويع والتهجير القسري في خرق فاضح لكل القوانين والمعايير الدولية الانسانية تقع خلف قناع زائف يموه مشروعاً استعمارياً يعيد رسم خريطة جديدة جغرافيةً وديموغرافية بهدف ترسيخ السيطرة العسكرية وتقويض الوجود الفلسطيني لتخدم مخططات الاحتلال في خطوة تصعيدية لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل قطاع غزة الى منطقة معزولة تحت سيطرة عسكرية امنية مشددة , و لا تكفي التنديدات واصدار البيانات كرادعٍ لها , بل تستوجب التحرك الدولي والعربي العاجل لتحول المسار الى ردة فعل واقعي و ملموس تعيد الاعتبار للقانون الدولي ولقيمة الحياة الانسانية و تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
الفصل العاشر : الخلاصة والتوصيات
ان هذه الخطة ماهي الا تجاوزٌ خطير لكل المبادىء الانسانية والقانونية وعلى الدول الاسراع بتفكيكها وفضحها كواجب وطني اخلاقي يتطلب جهوداً متضافرة على المستويين المحلي والدولي و بناء على ذلك فإن الهيئة الدولية حشد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني توصي بالأتي :
اولاً : على المستوى الفلسطيني والمجتمع المدني :
- الهيئة الدولية ” حشد ” تدعو لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني لمواجهة هذه الخطة باعتبارها اداة من ادوات التصفية لحقوق الشعب الفلسطيني واعادة انتاج نكبة جديدة بأساليب مخادعة غير مباشرة.
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتعاون مع المؤسسات العربية الدولية الى اطلاق حملة توقيع دولية وعريضة رسمية تطالب بوقف تنفيذ الخطة وتصنيفها كجريمة ضد الانسانية وفقاً لميثاق روما الاساسي.
- الهيئة الدولية “حشد” تدعو الى اطلاق حملات مناصرة وتوعية اعلامية تكشف للرأي العام خطر عسكرة المساعدات وارتباط الخطة بالمشاريع الاستعمارية مثل صفقة القرن ومخططات التهجير القسري .
- الهيئة الدولية “حشد” تدعو مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والدولي لرفض عسكرة الاغاثة والتأكيد على اعمية عودة العمل الانساني وتحت اشراف فلسطيني – دولي اممي من قبل منظمات اممية رسمية محايدة وفضح البعد العسكري والسياسي الكامن في خطة توزيع المساعدات
- الهيئة الدولية ” حشد” تطالب اللاعلاميين والنشطاء الحقوقيين والمؤثريين بإطلاق حملات توعية واسعة لتحذير المواطنين من مخاطر الخطة وفضح ابعادها السياسة والامنية امام الرأي العام المحلي والدولي
- الهيئة الدولية “حشد” توجه نداء الى الوجهاء والمخاتير والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة لتحمل المسؤولية الوطنية في التوعية ورفض هذا المشروع على الارض والتصدي لها وتعزيز صمود السكان في وجه سياسات التهجير والتجويع .
ثانياً: على المستوى الدولي والاممي:
- الهيئة الدولية ” حشد” تطالب مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بالضغط على اسرائيل واجبارها على وقف حرب الابادة الجماعية والالتزام بقرار وقف اطلاق النار المنعقد في يناير-2025.
- الهيئة الدولية “حشد” تدعو مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة لاصدار قرار عاجل لوقف تنفيذ الخطة الامريكية في غزة وادراج المسؤولين عنها ضمن قائمة التحقيق في محكمة الجنايات الدولية باعتبارها اداة تهجير وتجويع جماعي .
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بفرض عقوبات دولية على الجهات الاسرائيلية الامريكية المتورطة في التخطيط والتنفيذ لحرب الابادة ومحاسبة القادة والمسؤولين على جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري.
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب بفرض رقابة دولية فعالة على الية التوزيع لضمان وصولها لجميع المناطق دون تمييز او استثناء وتحت اشراف المنظمات الاممية مثل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين ” الاونروا” واللجنة الدولية للصليب الاحمر.
- الهيئة الدولية “حشد ” تطالب بتمويل عاجل ومستدام لوكالة الاونروا من اجل ضمان عودة عملها كمنظمة انسانية محايدة
- الهيئة الدولية “حشد” تدعو المحكمة الجنائية الدولية الى فتح تحقيق عاجل في جرائم التجويع الممنهج والتهجير القسري التي ترتكب في قطاع غزة كجزء من حرب ابادة جماعية موثقة.
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بمحاسبة وإصدارعقوبات بحق مرتكبي الجرائم من قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي لاستهدافه قوافل الاغاثة الدولية الاممية واعادة فرض الحماية الدولية العاجلة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين “الاونروا”
- الهيئة الدولية ” حشد ” تدعو المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بتوثيق الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة بما فيها سياسة التجويع والحرمان والتهجير القسري ورفعها الى محكمة الجنايات الدولية وهيئات التحقيق الاممية المتختصة .
- الهيئة الدولية ” حشد ” تطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة تابعة للامم المتحدة لتقصي الحقائق حول اثار ونتائج خطة توزيع المساعدات في غزة وانعكاساتها القانونية والانسانية .
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب مجلس الامن بإصدار قرار يجبر الاحتلال على وقف الحرب وفتح المعابر الانسانية وضمان تدخل المساعدات الانسانية الاغاثية بشكل فوري وعاجل دون شروط او قيود .
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب بإدراج الخطة ضمن جرائم ضد الانسانية بموجب اتفاقية روما الاساسية.
ثالثاً: على المستوى الاقليمي والعربي
- الهيئة الدولية “حشد ” تطالب بتكثيف الضغط العربي الرسمي والشعبي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف حرب الابادة والمجازر المرتكبة .
- الهيئة الدولية “حشد” تدعو الدول الشقيقة لمساندة سكان قطاع غزة وادخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.
- الهيئة الدولية “حشد ” تدعو الدول العربية والاسلامية بتوفير دعم سياسي ومالي مباشر لوكالة ” الاونروا” باعتبارها الجهة الشرعية والحيادية المخولة لتقديم المساعدات للاجئيين الفلسطينين .
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب بتشكيل تحالف مدني حقوقي عربي – دولي تحت مظلمة جامعة الدول العربية او منظمة التعاون الاسلامي للتصدي للخطة وفضح اهدافها الاستعمارية.
- الهيئة الدولية “حشد” تطالب الدول العربية والاسلامية برفض اي تمويل او شراكة مع الشركة الامنية الاستعمارية المسؤولة عن ادارة المساعدات والتي تساهك في تنفيذ مخطط التهجير القسري.
مراجع:
- الهيئة الدولية”حشد ” تعقـد لقاء حواري بعنوان أبعاد وتداعيات الخطة الامريكية للمساعدات في قطاع غزة
- شركة أمريكية تبدأ توزيع المساعدات في غزة الأحد المقبل تحت حماية إسرائيلية – دنيا الوطن
- المكتب الاعلامي الحكومي – غزة
- قمة بغداد تطالب بوقف حرب غزة وترفض التهجير- البيان
- الاتحاد الأوروبي يرفض الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة- قناة الغد
- غزة بين الاحتياج والمساومة.. خفايا الخطة الأميركية-الإسرائيلية للمساعدات – قناة الغد
- “مؤسسة غزة الإنسانية”: “عرض ساخر” أم “حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع- جينيف الدولية
- القنابل الخمس التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزة – الجزيرة . نت
- القوى الوطنية: خطة “غزة الإنسانية” مخالفة للقانون الدولي وتهدف لإخلاء شمال غزة – سما الاخبارية
- بريطانيا وفرنسا وكندا تلوح بفرض عقوبات على إسرائيل- العربية .نت
- تحذيرات فلسطينية من الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة . إرم الاخبارية
- حرب غزة: حظر الأونروا وتحديات الحوكمة العالمية – strategiecs
- وثائق سرية تكشف خطط إسرائيل للسيطرة على المساعدات في غزة بمساعدة أمريكية – القدس العربي
- هل تحوّلت خطة المساعدات في غزة من مشروع إنساني إلى أداة لتهجير وإذلال الفلسطينيين- مصراوي
- إنقاذ أم “هندسة للتهجير”.. ما الذي نعرفه عن الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة – الجزيرة . نت
- منظمة دولية تطالب سويسرا بالتأكد من إجراءات مؤسسة “غزة الإنسانية” – مصراوي
- ما هي عملية “عربات جدعون”؟ – المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية (مدار )
- الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات.. ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟
- تحول الحلفاء.. لماذا صعدت أوروبا لهجتها الآن ضد إسرائيل وهددت بفرض عقوبات عليها- عربي بوست
- فصائل المقاومة: توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية يهدف لتحويل غزة لمعسكرات اعتقال- الجزيرة .نت
- غزة بين الجوع والهيمنة: حين تتحوّل المساعدات إلى مشروع أمني – نون بوست
- شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات في غزة اداة جديدة لحصار الفلسطينين – الغد
- رفض أممي لخطة أمريكا.. 3 عقبات تواجه مشروع واشنطن لتوزيع المساعدات في غزة – عربي بوست
- ما الفرق الإسرائيلية المشاركة في عملية “عربات جدعون” لاحتلال غزة- الجزيرة . نت
- خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة – عين ليبيا
- خطة المساعدات الإسرائيلية: ما عجزت عنه آلة الحرب يتولاه المرتزقة – نون بوست
- خطة توزيع المساعدات في غزة.. فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق و”منظمات غامضة – الشرق
- حقائق جديدة عن شركة توزيع المساعدات بغزة.. وشبهات سياسية وأمنية وراء تأخر وصولها – شهاب
- جدل بين أمريكا والأمم المتحدة حول توزيع المساعدات في غزة – DW
- تنديد أممي وفلسطيني بخطة إسرائيل لوقف نظام المساعدات –القدس عربي
- تعليق المساعدات الأمريكية.. أي تداعيات على الدول العربية DW
- تحليل-تصريح ترامب الصادم عن غزة يتسق مع طموحاته التوسعية – سويسرا
- خطة المساعدات الإسرائيلية: ما عجزت عنه آلة الحرب يتولاه المرتزقة – بوست نون
- الفقاعات.. مخطط إسرائيل الجديد لحكم قطاع غزة- الجزيرة .نت
- الخطة الأمريكية – الإسرائيلية لتوزيع المساعدات تخالف معايير العمل الإغاثي وتساهم في إخضاع سكان قطاع غزة لظروف معيشية قاسية بقصد اهلاكهم – المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
- الاحتلال يفتح النار على مدنيين مجوّعين خلال تجمعهم لاستلام مساعدات في رفح ويقتل أحدهم ويصيب العشرات – المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
- موقع الامم المتحدة للاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية
- وزارة الصحة الفلسطينية – غزة ( تلجرام )
- https://tinyurl.com/257vtkmt
