السياسي -وكالات
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام امرأة بدفع 330 ألف درهم لأخرى، بعدما اتفقتا على المشاركة في “جمعية مالية شهرية” إلا أنها استولت على المبلغ ورفضت تسليمها إياه في الموعد.
وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها تغريم امرأة أخرى مبلغ 320 ألف درهم، إضافة إلى 15 ألف درهم، تعويضاً للأضرار المادية التي لحقت بها، بعدما انضمت إلى إحدى الجمعيات المالية الشهرية والتزمت بسداد الأقساط، والتي بلغ مجموعها 400 ألف درهم، إلا أن الأخيرة لم تف بالتزامها وسددت لها 80 ألف درهم فقط وامتنعت عن سداد باقي المبلغ المستحق دون أي مبرر قانوني، وارفقت المدعية كشف حساب بنكي لتحويل الأموال.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانة بدفع 320 ألف درهم للمدعية، إضافة إلى 10 آلاف درهم أخرى تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها.
