السياسي – تظاهر مئات المحامين الإسرائيليين يوم الخميس، أمام محكمة تل أبيب احتجاجا على مشروع حكومي مثير للجدل لتعديل النظام القضائي ، معتبرين أنه يهدد الديموقراطية.
وتأتي تظاهرة المحامين في أعقاب تقديم وزير العدل الجديد بحكومة نتنياهو “ياريف ليفين”، تعديلًا للنظام القضائي للسماح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا.
ووصفت المحامية الستّينية أورنا شير التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود مقترحات الوزير ياريف ليفين بـ “الخطيرة” وبأنّها تهدد الديموقراطية.
وقالت إن “تعيين القضاة سيكون سياسيا، المحكمة لن تكون مستقلة إنما سيسيطر عليها السياسيون”.
وشارك في التظاهرة نحو 400 متظاهرا، حمل بعضهم أعلامالكيان، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في كيان الاحتلال من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل.
ومن بين مقترحات الوزير أيضا “بند الاستثناء” الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي رسالة مفتوحة نشرت الخميس، عبّرت مجموعة من المدعين العامين الحاليين والسابقين في الكيان عن “صدمتهم” من مقترحات ليفين.
وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا “ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون”.
وفي كيان الاحتلال التي ليس لديه دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للكيان. وبالتالي فإن إقرار “بند الاستثناء” من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.
في تل أبيب، اعتبرت المحامية بروريا ليكنر مخاطبة المتظاهرين، أن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى “الدمار والانحدار”. وأضافت “علينا وقف ذلك”.
ومن بين الشعارات التي هتف بها المحامون المتظاهرون “عار” و”لن نسمح بأن يحدث ذلك”.
وتشكلت في 29 كانون الأول/ديسمبر المنصرم الحكومة وهي الأكثر يمينية في تاريخ الكيان برئاسة بنيامين نتانياهو.
واستنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور في تغريدة مشروع التعديل الذي اعتبر أنه “يعرّض للخطر النظام القضائي الإسرائيلي بأسره”.
