السياسي -وكالات
قدّر المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات في تونس، في تقرير له، الخسائر الاقتصادية المترتبة على إغلاق معبر “رأس جدير” بين ليبيا وتونس لعدة أشهر، بنحو 60 مليون دولار.
وظل المعبر، الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية لمدن الجنوب التونسي القريبة من الحدود الليبية، مغلقا في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الجاري.
وفتح المعبر بالكامل بعد توقيع اتفاق أمني بين البلدين، في بدايةيوليو (تموز) الماضي، غير أن الحركة التجارية لم تستعد نسقها، كما في السابق.
وقال المعهد وهو مركز دراسات متخصص في شؤون الاقتصاد والمؤسسات، إن الخسائر يمكن أن تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الجاري، إذا ما استمرت الحركة التجارية وفترات الانتظار الطويلة في المعبر بنفس النسق.
وأدى إغلاق المعبر وتعثر الحركة التجارية إلى اضطرابات لدى تجار في الجنوب الذين يعتمدون على التجارة البينية على الحدود.
وبحسب بيانات وزارة التجارة ، التي أوردها المعهد، تقدر قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا عبر المعبر البري راس جدير وحده بنحو 160 مليون دولار في 2023، من بين حوالي 883 مليون دولار، تمثل إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا في نفس العام.
