أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، تفكيك شبكات فساد وغسل أموال نشطت في مجال النقل الخاص بسيارات الأجرة عبر التطبيقات، مع إيقاف نشاطها.
وقالت الوزارة في بيان نقلته “فرانس برس”، إن الجهات المختصة “تمكنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية”.
حجز 3 مليون يورو
وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (حوالي 3 مليون يورو) في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفق الوزارة.
وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم “تصاريح مغلوطة”، إلى جانب استغلالها حسابات مصرفية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، “في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل”.
