السياسي – دخل عشرات السجناء التونسيين في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفوها بـ”الأوضاع اللاإنسانية” و”التمييز الممنهج” ضدهم داخل السجن.
وأكد مرصد الحقوق والحريات بتونس تلقّيه بضع شكاوى لعائلات أكدت دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية شمال غرب العاصمة تونس، في إضراب عن الطعام منذ يوم السبت الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول.
وحذّر المرصد، في بيان له، من “خطورة الوضع في السجن المدني بالمرناقية”، مشيرًا إلى أن “عدد المضربين يعدّ بالعشرات وحالة بعضهم خطيرة”.
وأشار المرصد إلى ما سمّاه “تعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بالسجن الانفرادي”.
وأضاف بيان المرصد أنّ السجناء يشتكون أيضًا من “النقل التعسفي الانتقامي لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة والتعدي على حرية المعتقل ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول، وأيضًا حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام والمطالعة وممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين “المصنفين” إضافة إلى ضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات بعض هؤلاء الموقوفين منذ سنوات من الزيارة المباشرة (دون حاجز)”.
وقال المرصد في بيان له إنّه نبّه، إلى جانب عدد من الجمعيات الوطنية والدولية، إلى “الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حقّ عدد من الموقوفين والمساجين، وذلك من خلال تقارير ومراسلات حقوقية سابقة، كان من بينها مراسلة عندما خاض بعض السجناء إضرابًا عن الطعام في ديسمبر/ كانون الأول 2019 والذي لم يرفع إلا بعد تقدم السلطات القائمة على السجن بوعود زائفة لم تطبق منذ ذلك التاريخ”.
وندّد مرصد الحقوق والحريات بما اعتبره “استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية، وسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية الرافضة للإصلاح”، مذكّرا بالمبدأ الدستوري الذي ينص على أنه “لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة تراعي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع”.
