السياسي -وكالات
أثار قرار إلغاء لقب الزوج من البطاقة الشخصية للزوجة، ردود فعل متباينة بين التونسيين.
وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون جديد يتعلق بتنقيح وإتمام القانون رقم 27 لعام 1993 والمتعلق بالبطاقة الشخصية، ويتضمن التعديل الذي صادق عليه البرلمان في وقت سابق، إزالة لقب الزوج والمهنة من البطاقة الشخصية.
ودونت المحامية إسلام حمزة تحت عنوان “تنقيح محمود”: “تنقيح في ظاهره قد يسلب البعض بعضا من الامتيازات في التّعامل على أساس وجاهة المهنة أو حتّى مكان الولادة! لكنّه في العمق تنقيح محمود قد يساهم مع مرور الزمن في تكريس المساواة بين المواطنين، التّقليص من ظواهر كالحڤرة (التقليل من قيمة الشخص) والتّمييز الجهوي. علما أنّ التغييرات السوسيولوجية -بما هي البناء الفكري لأجيال- قد تنطلق في بداياتها عبر تنقيح نصّ بجرّة قلم!”.
فيما عبر الجنرال السابق علي شوشان عن معارضته لهذه الخطوة، معتبرا أنه “يجب أن تحمل الزوجة لقب زوجها، على اعتبار أن الرجال قوّامون على النساء”.
ورحّب عدد من النشطاء بإلغاء المهنة من البطاقة الشخصية على اعتبار أنها قد تساهم في “تقييم سلبي” للأشخاص، فيما تباينت آراؤهم حول إزالة لقب الزوج، فبينما اعتبرها البعض تعزيزا لحرية المرأة وعدم “تبعيتها” للرجل، اعتبر آخرون أنها قد تسبب “تعقيدات” في المعاملات الإدارية وغيرها.
وكتب ناشط يُدعى يوسف: “أعتقد أن القانون شعبوي وغير مدروس، فلقب الزّوج هو فقط إضافة للهويّة وليس استنقاصا من هويّة المرأة أو تبعيّتها للرّجل وحتّى في أكبر الدّول يرافق لقب الزّوج دائما لقب الزّوجة، والمهنة أراها ضروريّة للاستظهار عند الإدارات والمؤسسات والمصالح المعنيّة”.
وأوضح بقوله: “عندما تذهب لإدارة والمهنة غير موجودة في البطاقة الشخصية، سيطلبون شهادة عمل وتضطر للذهاب للحصول عليها من إدارة أخرى أو أكثر، كما قد يتم طلب الاستشهاد بعقد الزواج لمعرفة هوية المرأة كاملة، وسندخل في بيروقراطية غير منتهية”.
ودون أحد النشطاء: “الحقيقة أن إلغاء لقب الزوج من بطاقة التعريف أمر رائع لأن فيه (لقب الزوج) إهانة كبيرة للمرأة، أما إلغاء المهنة فهو خطأ لأن المهنة مهمة لمعرفة هوية الشخص وطبيعة عمله”.
واعتبر ناشط يُدعى سامي أن القرار خطو جيدة “باعتبار أن الرجل الذي لا يشتغل يُكتب له عامل يومي والمرأة يُكتب لها شؤون منزل، حتى لو كان الاثنان من حاملي الشهادات العليا. كما أنه يلغي التحيز الاجتماعي والمجاملة في المعاملات”.
فيما رحبت إحدى الناشطات بإلغاء لقب الزوج والمهنة من البطاقة الشخصية للنساء، وعلقت بالقول: “غدا سأذهب لاستبدال بطاقتي، وأرجو أن يقوموا أيضا بإزالة تاريخ الولادة!”.