السياسي – ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بظلالها على الاقتصاد بدولة الاحتلال، في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، بعدما أصبحت تواجه أزمة اقتصادية حقيقية.
وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، وسط تقديرات أن الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل يكبدها نحو 2.5 مليار دولار شهريا.
وأظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل (حكومي)،أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل ضد غزة.
ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح، أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.
وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات آلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية، وقال نحو 11% من الشركات، إن 21% من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون عامل لم يذهبو إلى عملهم في الأسبوع الأول، ونحو 1.1 مليون في الأسبوع الثاني، ونحو 770 ألفا في الأسبوع الثالث.
كما تعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
كذلك، توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، ويجري استئناف العمل فيها ببطء.
بالتزامن، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الدولار ارتفع أمام الشيكل بحوالي 6%، ليصل سعر الدولار إلى 4.081 شيكلات.
وتم تحديد السعر التمثيلي للدولار، في إسرائيل بمقدار 4.081، بزيادة بلغت 6% خلال 3 أسابيع.
وتم تحديد سعر اليورو ليبلغ 4.30 شيكلات، بعد أن تم تحديده بزيادة قدرها أكثر من 20 شيكل منذ بداية الحرب، حسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
وفي ضوء الانخفاضات الحادة التي شهدها الشيكل، أعلن بنك إسرائيل عن خطة استثنائية لبيع العملات الأجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار شيكل في الأسواق.
في غضون ذلك، نشرت صحيفة “بورتز بورت” العبرية، تقريرا لقسم البحوث الاقتصادية في اتحاد الصناعيين بإسرائيل، أكدت فيه أن التكلفة الاقتصادية المباشرة المتراكمة بعد 3 أسابيع من الحرب تقدر على الاقتصاد بأكمله بنحو 11.1 مليار شيكل.
