السياسي -وكالات
ندد الكرملين، بالضغوط الغربية على العديد من البنوك الصينية التي ترفض منذ أسابيع، بسبب العقوبات، قبول مدفوعات من روسيا، حتى لو كانت باليوان.
وأقر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رداً على سؤال حول هذا الموضوع بأن “الضغوط غير المسبوقة التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين مستمرة، بما في ذلك في إطار علاقاتنا. وهذا يطرح مشاكل معينة”.
والصين شريك اقتصادي شديد الأهمية لروسيا، وخصوصاً منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، ووابل العقوبات التي انهالت على موسكو.
وتمكنت روسيا من الالتفاف على العديد من العقوبات، من خلال تطوير العلاقات التجارية مع شركائها، مثل الصين، ولكن في مواجهة التهديد الأمريكي والأوروبي بفرض عقوبات، خفّضت جهات اقتصادية عديدة في الدول الشريكة، أو أوقفت التعاملات مع موسكو.
في عددها الصادر، الخميس، أشارت الصحيفة الروسية اليومية المقربة من الكرملين “إزفستيا” إلى أسماء بعض البنوك الصينية التي ترفض التعامل مع روسيا: بنك بينغ آن، وبنك نينغبو، وبنك دي بي إس، وبنك غرايت وول ويست تشاينا، وبنك تشاينا تشجيانغ.
وأوردت الصحيفة أن “هذه المؤسسات المالية الصينية توقفت في الواقع عن قبول المدفوعات باليوان من روسيا بحدود منتصف يناير (كانون الثاني) 2024، حسبما أكد مصدر في القطاع المصرفي الروسي، شدد على أن هذه المشكلة لا تزال قائمة”.
وأكد الكرملين الذي أقر بوجود “مشاكل” منذ 7 فبراير (شباط)، أنه سيتم إيجاد حل.
وأورد بيسكوف “هذا لا يمكن أن يكون عائقاً أمام تطوير علاقاتنا التجارية. وبفضل الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا، لدينا فرصة جيدة لتجاوز هذه العقبات”.
ورداً على العقوبات، قامت روسيا بإلغاء اعتماد اقتصادها على الدولار، وزادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة التعاملات المالية بالعملات الوطنية مع الشركاء الذين يقبلونها.
وارتفعت حصة اليوان من الصادرات الروسية من 0,4% قبل النزاع في أوكرانيا إلى 34,5%، وفقاً لبيانات أعلنتها محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا نهاية يناير (كانون الثاني).
وقد تكون تأثيرات رفض البنوك الصينية المدفوعات الروسية خطيرة على موسكو.
وتستورد الصين كميات كبيرة من الغاز والنفط من جارتها ـ “قرابة 50%” من الخام الروسي وفقاً للكرملين ـ، فيما تحصل روسيا خصوصاً على المكونات الإلكترونية التي تحتاج إليها في كل من القطاعين المدني والعسكري.
وفي عام 2023، تبادل البلدان ما يزيد قليلا على 220 مليار يورو، وفقاً للجمارك الصينية، بزيادة تتجاوز 25% مدى عام واحد.
