السياسي – صعد ما يسمى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من ضغوطه الاقتصادية على السلطة الفلسطينية، بإصداره قرارًا رسميًا، الخميس، يقضي بتحويل 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة إلى عائلات قتلى إسرائيليين.
وجاء القرار الذي نُفذ ضمن آلية جديدة ابتكرها سموتريتش، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على خلفية حرب الإبادة في غزة وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة، فإن الآلية الجديدة تتيح استخدام أموال المقاصة المجمدة لسداد ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي “ديون السلطة”، في مقدمتها المبالغ المخصصة كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين، إلى جانب متأخرات مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبذلك، تتحول أموال المقاصة إلى أداة بيد وزارة المالية الإسرائيلية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، بعد أن كانت سابقًا تُجمد بشكل كامل دون أن تُحول لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي طرف آخر.
-أداة للابتزاز المالي والسياسي
ويشكل القرار الجديد تحولًا في طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع أموال الضرائب الفلسطينية، ويعكس سياسة “الضغط القصوى” التي يتبناها سموتريتش منذ اندلاع عدوان 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استهدف بشكل مباشر ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي “أموال غزة”، أي تلك المخصصة لتمويل الاحتياجات الأساسية في القطاع المحاصر.
وفي تصريحات صحفية قال سموتريتش: “السلطة الفلسطينية تُلحق بنا الكثير من الأضرار، ويجب العمل على إسقاطها”، كاشفًا أن حكومته حالت دون فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، من خلال التهديد بوقف تمويل السلطة في رام الله. كما دعا إلى تمرير قانون في الكابينت يعتبر السلطة الفلسطينية “عدوًا لإسرائيل”، وهو موقف يتماهى مع الخطاب اليميني المتطرف الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ومنذ توليه حقيبة المالية، عمد سموتريتش إلى تحويل أموال المقاصة إلى أداة للابتزاز، عبر سلسلة من الاقتطاعات الكبيرة، وتأخير متعمد في تحويل المستحقات، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفيها والأسرى والشهداء.
