السياسي – طالب سوريون،معارضون لنظام الأسد، أو كانوا خارج البلاد،الخميس، خلال تجمع وسط العاصمة دمشق، باسترداد حقوقهم في عقارات وأراض فقدوها بسبب المرسوم 66 الخاص بتنظيم مناطق بساتين الرازي وكفرسوسة، والذي كان من تبعاته السماح لنظام بشار الأسد والدوائر المقربة منه، بالاستحواذ على العقارات عبر شرائها بأسعار زهيدة. في حين، كشفت مصادر مسؤولة في محافظة دمشق أن العمل جار على تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة العدل، لإنصاف حقوق المالكين في إطار المرسوم المشار إليه، وخصوصاً أولئك الذين تعرضوا للملاحقات الأمنية من أجهزة النظام المخلوع أو المهجرين قسرياً من المعارضين لذلك النظام.
مخططات تنظيمية حديثة
وصدر المرسوم 66 في عام 2012 ويقضي بإقامة منطقتين تنظيميتين في بساتين الرازي وكفرسوسة في مدينة دمشق، وهما ما يعرفان حالياً بمشروعي «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي»، وفق مخططات تنظيمية حديثة، على أن يتم تعويض أصحاب الحقوق من مالكي العقارات المرخصة أصولاً بأسهم في المشروعين. وأما فيما يتعلق بأصحاب المنازل غير المرخصة والأراضي الزراعية فيحق لهم الاكتتاب على سكن بديل غير مجاني ضمن ما يعرف بـ«ماروتا سيتي». إلا أن العديد من المكتتبين اضطروا إلى مغادرة البلاد نتيجة الملاحقات الأمنية لمواقفهم السياسية المعارضة لنظام الأسد، ما دفع المحافظة إلى بيع حوالي 62 مقسماً وبأسعار زهيدة إلى رجال أعمال مقربين من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وعائلته، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقاسم قيمتها مرتفعة جداً.
ونفذت «رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق» وقفة احتجاجية صامتة عند الساعة الخامسة مساء في ساحة الأمويين. وشارك في الاعتصام العشرات من أهالي بساتين الرازي وكفرسوسة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات أكدت على أن حقوقهم لا تسقط بالتقادم، مطالبين بإلغاء المرسوم 66 بالكامل، وكتب على واحدة منها: «المشروع بعيونكم ذهب بس بعيونا دمع وتعب»، وذكر على لافتة أخرى: «هجرونا وصرنا أغراب. وين العدالة ووين الحساب؟ وناشدت لافتة ثالثة رئيس الدولة وكُتب عليها: «إلى سيادة الرئيس أحمد الشرع فاتح دمشق ومحرر سوريا من نظام الأسد. نرجو من سيادتكم أن تحرر أرضنا وممتلكاتنا من مرسوم الأسد. وإلغاء المرسوم 66 مطلبنا».
وفي بيان الدعوة إلى الاعتصام الذي نشرته على صفحتها قالت الرابطة إنها «تريد إسقاط المرسوم 66 دون تعديل أو التفاف، واسترداد أراضينا وحقوقنا المغتصبة ووقف مشاريع «ماروتا» و«باسيليا» فوراً ورفض بيع وترويج عقاراتنا دون تفويض منا وتعويضات عادلة وسكن بديل مجاني وتمكين أصحاب الحقوق من تطوير مناطقهم وإلغاء القوانين الجائرة التي مهّدت للنهب وتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين».
وذكر البيان أنه «لن تُبنى مشاريعهم على أنقاض كرامتنا وأن العدالة حق لا تنازل عنه».
وتقدم «رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق» نفسها بأنها «مجموعة تمثّل المتضررين من التهجير القسري ونهب الممتلكات الناتج عن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ونعمل معاً على إسقاط هذا المرسوم الجائر، وفضح جرائمه، واسترجاع الحقوق المغتصبة، ومحاسبة المجرمين الذين تورّطوا في هذه الجريمة، عبر المسارات القانونية والشعبية، وندعو جميع المتضررين والداعمين لقضيتنا للانضمام إلينا، وتوحيد الصف، ورفع الصوت من أجل العدالة».
