ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن التظاهرات الحاشدة التي شهدتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين تعد “أول إنذار شعبي حقيقي ومؤشرًا مبكرًا” على رد الفعل العنيف الذي يواجه الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع يعكس مثالاً واضحاً على اتساع الانقسام السياسي والاستقطاب في البلاد ضد “خطط متطرفة تحد من سلطة المحاكم والقانون”، حيث ينظر النقاد إلى مقترحات الحكومة اليمينية للإصلاح القضائي الشامل على أنها مناهضة للديمقراطية وتصب في صالح المعارضة.
وكان نحو 80 ألف متظاهر خرجوا إلى شوارع تل أبيب أمس احتجاجاً على خطط الحكومة اليمينية الجديدة لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري، متهمين نتنياهو بمحاولة إضعاف المؤسسات الديموقراطية في البلاد بعد ثلاثة أسابيع فقط من عودته إلى السلطة.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن تقارير عبرية، أن التظاهرات التي امتدت إلى القدس المحتلة وحيفا جاءت بعد دعوة من قبل نشطاء ينتمون إلى القاعدة الشعبية، وبدعم أيضاً من زعماء أحزاب المعارضة الوسطية واليسارية في إسرائيل.
وقالت إنه بعد ثلاثة أسابيع فقط في الحكم، يسعى نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا في البلاد، مما دفع الحقوقيين إلى انتقاد هذه الخطط ووصفوها بأنها “انتزاع للسلطة من شأنه أن يحد من استقلال القضاء والرقابة ويمنح السياسيين اليد العليا في تعيين القضاة والمحامين الحكوميين”.
التظاهرات الحاشدة التي شهدتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين تعد “أول إنذار شعبي حقيقي ومؤشرًا مبكرًا” على رد الفعل العنيف الذي يواجه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
ونقلت الصحيفة عن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، رئيس أركان الجيش السابق الذي شارك في احتجاجات أمس، قوله إن مقترحات نتنياهو “ستسحق النظام القضائي”، مشدداً: “لن ندع ذلك يحدث”.
وتشمل التغييرات التي اقترحتها الحكومة اليمينية الجديدة تقليص الرقابة القضائية للمحكمة العليا، بما في ذلك تجريدها من القدرة على إلغاء التشريعات التي تعتبرها “غير معقولة”.
كما تعتزم الحكومة أيضًا تغيير طريقة اختيار القضاة، وتحويل المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية إلى معينين سياسيين لم يعودوا مسؤولين أمام النائب العام.
من جانبها، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن خطة وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، ستطلق شرارة “أزمة غير مسبوقة” في إسرائيل. ونقلت عن مصادر قانونية قولها إن الجانب الأكثر إثارة للقلق في إصلاحات ليفين هو أنها قد تمنع المحكمة العليا من إلغاء القوانين الأساسية للبلاد، وتترك له المجال لتفصيل قوانين موجهة.
وأضافت المصادر أن هناك حاجة لتغييرات كبيرة، لأن الخطة في حال الموافقة عليها بشكلها الحالي ستؤدي إلى صدام مباشر بين الحكومة والنظام القانوني، من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
في سياق منفصل، قالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن مخاوفه بشأن السياسات المتطرفة الجديدة في إسرائيل، حيث أبلغ وزراء عدة دول وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنهم يخشون أن تتخذ حكومة نتنياهو إجراءات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بحل الدولتين مع الفلسطينيين.
وأوضحت أن “وعود الائتلاف الحاكم بتوسيع البناء في المستوطنات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الفلسطينية وتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى” كانت من بين القضايا التي ذكرها الوزراء الأوروبيون في حديثهم مع كوهين.
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد طالب الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، بنشر برنامج “محدد” لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب ضد الفلسطينيين. كما أعرب بوريل عن قلقه إزاء زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة.
