السياسي -د ب أ
كشفت وثائق رسمية، أن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، الذين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبوا إدراج كميات إضافية من الرخام الفاخر في مشروع تجديد المقر الرئيسي للمجلس بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو المشروع الذي هاجمته إدارة البيت الأبيض، ووصفته بأنه يتسم بالإسراف والتبذير.
وكان ترامب قد سعى إلى استخدام التشطيبات الرخامية والتكلفة الباهظة لمقر الاحتياطي الاتحادي كذريعة لإقالة رئيسه جيروم باول، الذي خاض ضده صراعاً لسنوات حول أسعار الفائدة.
ولكن الاستخدام المكثف للرخام في المبنى يعود – على الأقل جزئياً – إلى سياسات دعمها ترامب نفسه.
وعندما شرع الاحتياطي الاتحادي في تجديد مقره الرئيسي في واشنطن الذي يعود إلى عصر الكساد الكبير خلال ولاية ترامب الأولى، واجه انتقادات في عام 2020 خلال عملية مراجعة شملت المسؤولين، الذي تم تعيينهم الذين طالبوا بتوريد المزيد من “ألواح رخام جورجيا الأبيض ” لواجهة المبنى.
ووفقاً لمحاضر اجتماعات “لجنة الفنون الجميلة” – الهيئة الاستشارية للحكومة الاتحادية في الأمور المعمارية – تمت الموافقة في النهاية على إضافة الرخام إلى التصميم.
وقال مهندسو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن البنك المركزي أراد جدراناً زجاجية لتعكس وجه مجلس الاحتياط كمؤسسة تتمتع بالشفافية، لكن 3 من المسؤولين الذين عينهم ترامب باللجنة المحلية شعروا بأن الرخام الأبيض الجورجي هو الأفضل بالنسبة للمبنى التاريخي.
ولا يفسر الرخام تجاوز التكاليف المقدرة بنحو 600 مليون دولار تقريباً لمقر الاحتياطي الاتحادي ومبنى إداري آخر قريب، والذي بلغت ميزانيته الآن 2.5 مليار دولار، ويشمل أيضاً إضافة مكان انتظار سيارات تحت الأرض وأروقة زجاجية جديدة في أفنية المبنى. ولكن الأصول التاريخية لاستخدام الرخام الواسع تعقد بشكل أكبر محاولات البيت الأبيض تصوير محافظ البنك المركزي بأنه شخص مسرف ومبذر كذريعة محتملة للقيام بعزله.
وقال أليكس كريغر، الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد، وعضو اللجنة الذي شارك في جلسات الاستماع حول اقتراح الاحتياطي الاتحادي،: “لن أتفاجأ إذا كانت التكلفة النهائية أعلى” بسبب إضافة الرخام.
