السياسي -وكالات
أصبحت فرنسا واحدة من عدد قليل من الدول التي تدرج حق الإجهاض في دستورها.
وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على التعديل يوم الاثنين الماضي، قبل أيام من اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس (آذار). وتقول الحكومة الفرنسية إنها تريد “نقل المعركة الآن إلى المستوى الأوروبي”.
وأقرت فرنسا، رسمياً، الحق الدستوري في الإجهاض عبر مراسم أقيمت الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وينص التعديل الدستوري على أنه “يحدد القانون شروط ممارسة المرأة حريتها المكفولةفي اللجوء إلى الإنهاء الطوعي للحمل” ووافق مجلس الشيوخ عليه يوم الإثنين الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، بريسكا ثيفنوت، يوم الأربعاء الماضي، إن فرنسا تعتزم الآن “نقل هذه المعركة إلى المستوى الأوروبي..أعلن رئيس الجمهورية في 2022، عزمه على إدراج حق الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التعديل “يبعث رسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك ولا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك”.
ويسمح القانون الفرنسي بالإجهاض حتى الأسبوع الـ14 من الحمل، وتغطى تكاليف الإجهاض عبر نظام التأمين الصحي الشامل في البلاد.
وأشادت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين الماضي بتصويت مجلس الشيوخ الفرنسي، وغرد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة إكس، قائلاً: “نرحب بقرار فرنسا لضمان حقوق المرأة وإنقاذ حياتها”.
وفي الوقت نفسه، جددت الكنيسة الكاثوليكية معارضتها للإجهاض، وقالت الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان في بيان: “في عهد حقوق الإنسان العالمية، لا يمكن أن يكون هناك حق في القضاء على حياة إنسان”، وأكدت المخاوف التي أثارها الأساقفة الكاثوليك في فرنسا بالفعل من الأمر.
وتعهد الرئيس الفرنسي في العام الماضي بإدراج حقوق الإجهاض في دستور بلاده، بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 2022 بإلغاء حكم منذ 1973 في قضية رو ضد وايد، والذي قضى بأن الإجهاض محمي بمقتضى الدستور الأمريكي.
ومنعت قضية رو ضد وايد الولايات في أنحاء أمريكا من حظر الإجهاض قبل النقطة التي يستطيع فيها الطفل البقاء على قيد الحياة خارج الرحم.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن حق الإجهاض لا يزال “في خطر” حول العالم، مضيفاً “الأمر تحت رحمة صناع القرار”.
