هزّت فضيحة فساد ضخمة، جمهورية مالي، تورط فيها مسؤولون كبار من الحكومات المتعاقبة، وحتى أفراد من الجيش، حيث قدرت التحقيقات حجم المبالغ المختلسة بأكثر من 23 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل 30 مليون دولار.
وأعلن المكتب المركزي لمكافحة الإثراء غير المشروع، البدء في إجراءات ضد أشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية والمهنية المكونة من أعضاء الحكومات المتعاقبة، والمسؤولين المنتخبين، ووكلاء الإدارة العامة والمالية، والعدالة، والجيش، والشؤون الخارجية والمؤسسات العامة.
وأفادت جريدة “مالي اكتي” المحلية، يوم الجمعة، أنه تم الكشف عن هذه القضية في تقرير قُدم، الخميس، إلى رئيس المرحلة الانتقالية عاصمي غويتا. ووفقا للتقرير، كشفت التحقيقات عن فساد واسع النطاق شمل كبار المسؤولين والمسؤولين المنتخبين ورجال الأعمال. والمتورطون متهمون باختلاس أموال عامة وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وأثارت القضية سخطا واسعا في مالي حيث يشعر السكان بالصدمة إزاء حجم الفساد الذي أثر على كافة قطاعات المجتمع. وتهدد الفضيحة بإضعاف الوضع السياسي في مالي، التي تهتز بسبب الأزمة الأمنية والسياسية.
مالي
