السياسي – الأبارتهايد- إعدام الأسرى- ضم الضفة- سحب الجنسية، سلسلة طويلة من القوانين تُكملُ بها حكومة كيان الاحتلال العنصرية خطتها للسيطرة على الأرض والإنسان الفلسطيني بكافة السبل المتاحة أمامها، وبسرعة كبيرة ودون كلل أو ملل ووسط صمت دولي حتى الآن لم يرقى للمستوى المطلوب حتى وإن صدرت بعض القرارات الدولية فإنها تبقى دون تأثير كبير على أطول احتلال في العصر الحديث، وبما أن الحكومة الصهيونية الحالية تعتمد في تركيبتها على اليمين المتطرف فإنها بالتأكيد ستعمل على تنفيذ كل ما يمليه المستوطنون المتطرفون عليها، قبل أن تنقلب الأمور وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويتم تغيير هذه الحكومة الفاشية، بحسب العديد من المختصين.
المختص في الشأن الصهيوني سعيد بشارات، اعتبر أن حكومة نتنياهو التي سنت قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل والقدس، هي حكومة تطبيق قرارات ولا يوجد لديها محددات تلتزم من خلالها بالأعراف في كيان الاحتلال “الإسرائيلي”.
وقال بشارات : “حكومة نتنياهو وأعضاءها وخاصة سموتريتش وبن غفير ظلت تنمو وتترعرع في جبال الضفة الغربية وتعودت على هذا الأمر، وهي لا تلتزم بأي قوانين ولا مواثيق حتى مع السلطة، موضحاً أنه سيتم إقرار القانون بالقرائتين الثانية والثالثة، لأن الائتلاف الحكومي الذي تقوم عليه حكومة نتنياهو لديه 46 مقعداً فبسهولة سيتم إقرار القانون بجميع القراءات”.
وبين أنه لا يوجد هناك أدنى معارضة للقوانين العنصرية التي يتم إقرارها بحق الفلسطينيين، لأن كافة مكونات الحكومة الصهيونية هي من اليمنيين المتطرفين الذين يقتنعون بهذه القوانين التي يتم فرضها، ويعتقدون أنهم يحققون مصالح من تشددهم وتطرفهم.
ورأى المختص بشارات، أنه في حال إقرار القانون بالقراءات الثلاث فإنه سيتم الطعن فيه بالمحكمة العليا الصهيونية من جهات يسارية، معتقداً أنه لن يتم إلغاءه لأنه يخدم مصلحة المحكمة العليا، قائلاً :”القانون يقوم على أنه في حال قام أحد الفلسطينيين حاملي الهوية الزرقاء بتنفيذ عملية أو شارك في تنفيذها وتلقى أموال من السلطة فسيتم سحب الجنسية “الإسرائيلية” منه وإبعاده إلى مناطق السلطة أو إلى غزة”.
واعتقد أن من يقوم بكل هذه القوانين العنصرية وإقرارها هم مستوطنون في الأساس فبن غفير من الخليل من تل الرميدة، وسموتريتش يسكن في مستوطنة قدوميم شمال غرب نابلس، منوهاً على أنهم من خلال عمليات البلطجة يقومون بتحويل هذا القانون لخدمتهم لإزالة كافة العقبات التي كان قديماً تعيق سيطرة المستوطنين على الأراضي في الضفة المحتلة.
وكان وقع رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في الـ28 من كانون الأول الماضي، مع شركائه في اليمين الديني عدداً من الاتفاقيات الائتلافية، وكان أبرزها، الترويج لقانون يتعلق بسحب الجنسية والإقامة من فلسطيني أدين بعمل نضالي ضد “إسرائيل”، وترحيله بعد ذلك من وطنه.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن مشروع القانون هذا تم تقديمه بالفعل من قبل كل من عضوي الكنيست الصهيوني “أوريت ستروك” و”آفي ديختر”.
ويُشار إلى أنه ينص مشروع القرار على أنه إذا كان الفلسطيني مواطناً داخل دولة الاحتلال أو مقيماً في القدس ويتلقى تعويضاً من السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية التي نفذها خلال فترة وجوده في سجون الاحتلال، سيكون من الممكن سحب جنسيته أو إقامته وابعاده عن القدس.
