كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت ان قطر انضمت لمصر والولايات المتحدة في ممارسة ضغوطات على حركة حماس، وحماس أدركت أن الصدع بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتسع أكثر، وللضغط العسكري كان أثرة، هذه العوامل التي دفعت حماس لتغيير موقفها من صفقة تبادل الأسرى، وتفاؤل في إسرائيل.
فيما يتعلق بـ مفاوضات صفقة التبادل قالت الصحيفة ان حماس طلبت رد حتى مساء السبت، وإسرائيل ترفض أن تكون مفاوضات تمديد وقف إطلاق النار بدون سقف زمني.
كما ان جهاز الموساد الذي يقود المفاوضات أبلغ الوسطاء أن هناك تفاؤل في المصادقة على الصفقة من الحكومة ومن الكبنيت.
وان رئيس جهاز الموساد عاد لإسرائيل بعد مباحثات لساعات مع الجهات القطرية، ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال، الأسبوع القادم سيخرج وفد لإستكمال المفاوضات، ولازالت هناك فجوات بين الطرفين.
أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان قال لوكالة الأنباء الفرنسية، نأمل لإجابة خلال يوم واحد، وإن كانت الإجابة إيجابية ندخل في التفاصيل،
على الصعيد الداخلي الاسرائيلي :
مواجهات حادة في جلسة الكبنيت السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر الذي ناقش تجدد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، الإجتماع جاء بعد قرار نتنياهو إرسال الوفد المفاوض بعد إجتماعه مع رئيس جهاز الموساد بارنيع، وقبل المشاورات الأمنية التي شارك فيها وزير الحرب جالنت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر في موضوع التفويض للوفد المفاوض.
جزء من الوزراء في الكبنيت احتجوا لإنهم لم يكونوا جزء من إتخاذ القرار، وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير قال:” أفهم إنه بعد هذه الجلسة ستعقد الجلسة الحقيقية، نحن هنا مجرد ديكور، بعد أن ننهي الجلسة ، أنت (يقصد نتنياهو) وجالنت ستجلسون مع قادة المؤسسة الأمنية وتتخذون القرارات، نحن ديكو”.
وتابع بن جفير لنتنياهو:” إن اتخذت القرار وحيداً تكون على مسؤوليتك، وستكون وحيداً، لم ينتخبني نصف مليون شخص لأجلس في حكومة تقرر فيها المؤسسة الأمنية”.
كذلك الأمر وزير المالية والوزير في وزارة الحرب سموتريش احتج لعدم إعلامه بتفاصيل تجدد المفاوضات وإرسال الوفد المفاوض للتفاوض مع حماس عبر الوسطاء.
تفاصيل التعديلات على نص الاتفاق وفق رويترز
بعدما كشف مسؤولان إسرائيليان أن مطالبة حماس بالتزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر هي العقبة الرئيسية الوحيدة المتبقية قبل أن يتمكن الوسطاء من الجلوس إلى الطاولة والبدء في مناقشة تفاصيل الاتفاق، جد جديد على الملف.
فقد كُشف الستار عن اقتراح معدل بخصوص اتفاق حماس وإسرائيل ينص على إجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود، تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى.
وأضاف مصدر كبير من حماس أن اتفاق إطلاق سراح الأسرى يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأكد أن الاتفاق المعدل ينص أيضاً على وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات، ويشمل ضمان الوسطاء لذلك مع انسحاب القوات الإسرائيلية ما دامت المحادثات غير المباشرة مستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية.
أتى هذا بعدما أعلن البيت الأبيض أنه يحاول ووكالة المخابرات المركزية، التوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس حول هذه القضية، وفق تقرير لموقع “أكسيوس”.
وكشف مسؤولون أميركيون، الجمعة، أن فريقاً أميركياً كان في الدوحة يوم الجمعة للمشاركة في المحادثات، وسط تفاؤل بأن الخلاف الأخير مع قادة حماس يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإرساء “هدوء مستدام” في القطاع.
وكانت حماس في ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، طالبت الولايات المتحدة ومصر وقطر بالالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، في حين أن المرحلة الأولى من الصفقة هي قيد التنفيذ.
في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الفجوة المتبقية بين الطرفين تتركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي.
مشكلة بالمصطلحات
ويتعلق الأمر بمدة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأها حماس وإسرائيل خلال المرحلة الأولى من أجل الاتفاق على شروط المرحلة الثانية.
ووفقاً للصياغة الأصلية للمادة 14، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر “ستبذل كل جهد” لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات وفق ما افاد موقع صدى نيوز ..
أما في الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل يوم الأربعاء، فطالبت الحركة بحذف عبارة “بذل كل جهد” واستبدالها بكلمة “ضمان”.
وأفاد مسؤولون أميركيون لموقع “أكسيوس” بأن إدارة بايدن قدمت حلا وسطا وعرضت استخدام كلمة “تعهد”، والتي تعتبرها الإدارة أقل إلزاما من كلمة “ضمان” ولكنها أكثر إلزاما من “بذل كل جهد”.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين رأوا أنه إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى.
عقبات أخرى
يذكر أنه يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، والذي يعد جزءا من المرحلة الأولى من الصفقة، من دون أن تطلق حماس سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما المحتجزين لدى الحركة على النحو المبين في المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين كباراً يزعمون أنه في مثل هذا السيناريو، سيكون من الصعب جدا على إسرائيل استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكًا للاتفاق.
وأضافوا أنه إذا تبين أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاق، فمن الممكن أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى.
