الغضب الشعبي، وزيادة التركيز على القضية الفلسطينية، والثمن الدبلوماسي المتزايد لإسرائيل، سيؤثر على مستقبل التطبيع، رغم أن المنطق الأساسي لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب لا يزال راسخا.
هكذا يتحدث تحليل لـ”معهد دول الخليج العربية في واشنطن”، لافتا إلى أنه حتى لو كانت الحقائق الفظيعة في غزة تحد من إمكانات التطبيع، إلا أنها ستدرس التحركات الدبلوماسية الأمريكية في الأشهر المقبلة بتدقيق مكثف، على أمل أن تعزز منطق التطبيع الواعد.
ووفق التحليل، فإن الخسائر البشرية المروعة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت الآن عن استشهاد أكثر من 26 ألف شخص، مع تدمير 60% من البنية الأساسية في غزة، ترغم دول الخليج على تعديل مواقفها تجاه إسرائيل على نحو كبير.
لكن هذا لم يقوض منطق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالنسبة لدول الخليج، حيث اتخذت دول مثل الإمارات، التي وافقت مع البحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال “اتفاقيات إبراهام”، والسعودية التي سعت إلى التطبيع على مدى العامين الماضيين، خطوات للنأي بنفسها عن إسرائيل.
وشدد السعوديون، على سبيل المثال، من لهجتهم، وأوضحوا في الأيام الأخيرة أنهم سيصرون على إيجاد طريق ذي مصداقية لإقامة دولة للفلسطينيين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو المشاركة في إعادة إعمار غزة.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، رعت الإمارات، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قراراً عارضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وفي النهاية استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد هذا الإجراء. وأوضح سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أن حرب غزة بالنسبة للإمارات هي “نقطة تحول”، وأن أي خارطة طريق لما بعد الحرب دون حل الدولتين “ليست المسار الذي وقعنا عليه على اتفاقيات إبراهام”.
وتحدث المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش مؤخرًا، عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانتقد رد فعل إسرائيل غير المتناسب في غزة، وأكد دعم الإمارات للدولة الفلسطينية.
بالإضافة إلى الخطاب المتشدد، والتحركات في الأمم المتحدة، وإيماءات التضامن العامة، مثل الاجتماعات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية الكبيرة، تفيد التقارير أن السعودية، إلى جانب 4 دول عربية أخرى، تقترح خطة دبلوماسية طموحة تركز على فترة ما بعد الحرب.
ولا تزال الخطة قيد التحسين، إلا أن عنصرها الأساسي يدعو إلى إيجاد طريق إلى دولة فلسطينية مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل.
وتدعو الخطة أيضا الدول العربية إلى تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإحياء السلطة الفلسطينية كقوة سياسية.
وقد رفضت إسرائيل “حتى الآن” الخطة، وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للولايات المتحدة أنه يعارض أي دولة فلسطينية.
وفي غضون ذلك، تلعب قطر دورًا محوريًا بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر في تطوير صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.
ويعتقد أن 136 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في غزة.
ويقول التحليل: “لا يزال منطق تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل واضحا حتى في ظل الخطاب الحاد والجهود الدبلوماسية العربية المكثفة التي أثارتها حرب غزة، والتي كان بعضها جماعيا حديثا في النهج”.
وتواصل الإمارات توضيح أن تحركها تجاه إسرائيل يمثل خيارًا استراتيجيًا وسوف تتغلب حتى على العقبات الرئيسية، مثل حرب غزة.
كما أن الجهود السعودية لإبقاء الباب مفتوحا أمام التطبيع، حتى مع تكثيف المملكة للمناورة الدبلوماسية وشحذ خطابها، توضح أن الصفقة الضمنية لدول الخليج لا تزال جذابة: التطبيع مع إسرائيل مقابل علاقات أفضل ومزيد من النفوذ مع الولايات المتحدة، مما يسمح لهم بالحصول على التزامات أمنية معززة وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا وأنظمة الدفاع الأمريكية.
وبطبيعة الحال، كان لكل دولة خليجية دوافعها وأولوياتها، مما يشكل منطق التطبيع هذا حسب احتياجاتها الخاصة.
فالإمارات وفق التحليل، على سبيل المثال، على افتراض أن الولايات المتحدة كانت تتمحور حول المنطقة وترى في إسرائيل قوة أمنية إقليمية قوية كشريك محتمل، ودولة يمكن أن توفر الفرص للاستثمارات والتجارة الاستراتيجية، ركزت على مزيج مختلف إلى حد ما من العناصر عن السعوديون.
وحتى الرغبة المعلنة في مواصلة التطبيع، والتي هي أقل بكثير من أي اتفاق، ساعدت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تحسين العلاقات بشكل كبير مع الإدارة المترددة في واشنطن والكونغرس المتشكك والمعادي في كثير من الأحيان.
وحتى أن بعض المحللين يصرون على أن بن سلمان قد حصل بالفعل على الكثير مما يريده، فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، حتى لو أضعفت الحرب أو أخرت إلى حد كبير احتمالات التوصل إلى اتفاق سعودي مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.
في حين أن منطق التطبيع لا يزال راسخا، ويستمر في تشكيل الدبلوماسية والرسائل والدوافع، يبدو أن حرب غزة قد غيرت الحدود الخارجية به، وباتت آفاقها بالنسبة لدول الخليج والدول العربية الأخرى، متغيرة التأثير، مع حساب التكلفة والعائد من التطبيع، والثمن المتزايد لإسرائيل، وخاصة مقابل صفقة مع السعودية.
وفيما يتعلق بالآفاق، يقول التحليل إنه الإمارات والبحرين ستعملان على خفض توقعات التطبيع على المدى القصير، وقد حذرت أبوظبي مؤخراً من أن حرب غزة تسببت في تراجع العلاقات ويمكن أن تؤدي إلى سلام بارد يتعثر على مستوى العلاقات بين الحكومة إذا استمرت الحرب.
من جانبهم، قام البحرينيون بخفض مستوى العلاقات، مما يضمن عدم وجود سفير إسرائيلي في البحرين ولا سفير للمنامة في تل أبيب.
وعلى الأقل في المستقبل المنظور، ترى دول الخليج التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو تسعى إلى ذلك، أن الحدود الخارجية، احتمالات إقامة علاقة دافئة وملتزمة بالكامل مع إسرائيل، تتقلص وترتفع التكاليف المحتملة، وفق التحليل.
ترجمه “الخليج الجديد”
